اقر مجلس النواب موازنة عام ٢٠٢٥ بعد خطابات طويلة تناولت كل شيء الا الموازنة الا عدد قليل منها.
جلسات مناقشة الموازنة هي مثل جلسات الثقة ينتهز بعض النواب المحترمين فرصة مناقشتها لطرح مطالب ومكاسب وتوجيه انتقادات للحكومة و الحكومة تؤكد احترامها لهذه الخطب وتعد بدراستها وتحقيق الممكن منها ضمن الإمكانيات المتوفرة.
مع أن الدستور يمنع النائب من تقديم مطالبة تؤدي إلى ارتفـاع النفقات، فهو يستطيع المطالبة بتوفير النفقات، لا زيادتها.
الخطب اذا موجهة للرأي العام والقاعدة الانتخابية، ويقصد بها تأكيد الشعبية دون تحقيق نتائج ملموسة.
يستطيع مجلس النواب استعمال سلطته في تخفيض أو شطب بعض النفقات. لكن المطالبات كانها تريد زيادة النفقات ومع ذلك فان رفع او فرض ضرائب جديدة، خط احمر.
يعرف السادة النواب ان النفقات في الموازنة قد عصرت إلى الحد الأقصى. ولو كان بإمكانها تخفيض النفقات بنسبة 10%، او بأي نسبة أخرى، لفعلت ذلك سلفاً وقبل تقديم الموازنة إلى المجلس.
ما كان يهم النواب هو تخفيض العجز ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وبالتالي الحيلولة دون ارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بل تخفيضها ولو بنسبة رمزية.
الموازنة وأرقامها عملية فنية، لكن اهدافها سياسية تهدف الى تحقيق النمو ورفع مستوى الحياة وديمومة العمل وكان يفترض ان تصب النقاشات حول هذه الاهداف.
كان هناك مطالب بإصلاح الموازنة وهو. ما يتطلب إجراءات جراحية لا تريد الحكومة ولا يريد المجلس القيام بها، فمن يمس تضخم الجهاز الإداري، أو التقاعد أو الدعم الاستهلاكي.
نقاشات الموازنة مثل نقاشات الثقة وهذا صحيح فهي ثقة ثانية بالحكومة لكنها منصة لرسم سياسات مالية تحقق اهداف التنمية او هكذا يجب ان تكون.
qadmaniisam@yahoo.com
