مدار الساعة - قال النائب محمد سلامة الغويري أن المادة ١١٢ من الدستور وقد كان بعض الوزراء نواب في الدورة السابقة عندما عدلت في عام 2022 حيث يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً موازنه الوحدات الحكومية الى مجلس الامة من ناحية قانونية ، ويكون متضمناً رقما .
وبين أن هذا الموضوع دستوري وموجود المحكمة الدستورية وممكن انه نأخذ رايه فيها لأن هدفنا ان لا نخرج عن النصوص الدستورية.
وقال في كلمته ابد بتحية اكبار الى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه الذي لطالما جسد النموذج الاسمى في القيادة الحكيمة من اجل رفعه الوطن وجلالته هو الصوت المدافع عن حقوق الاردنيين في جميع المحافل وهو الحارس الامين على دستورنا والمطالب الاول بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة التي يستحقها شعبنا الاردني العزيز.
لقد اكد جلالته مرارا على ان كرامه المواطن الاردني خطا احمر وان الاصلاح وان الاصلاح الاقتصادي يجب ان يترافق مع الحفاظ على العداله وتمكين الفقراء واعطاء الفرص لجميع ابناء وبنات الوطن ومن هذا المنطلق فان مسؤولياتنا اليوم على قدر التوجيه الملكي السامي وان نعمل بجديه.
واضاف تقف الحكومات المتتالية عاجزه امام طموح الشعب الاردني حيث اننا نناقش اليوم مشروع القانون الموازنة العامة المعروضة امامكم والتي جاءت خجولة لا تحقق التطلعات الوطنية ولا تتوافق مع ما يطمح اليه ابنائه شعبنا فكيف لنا يا دولة الرئيس ان نحارب البطالة ونقضي على الفقر في ظل هذه الارقام المحبطة والتي لم تحقق ادنى معايير ومبادئ رؤية التحديث الاقتصادي فكيف من خلال 76 مليون دينار كنفقات راس ماليه ان ننهض بواقعنا الاقتصادي وتاليا الفيديو :
