مدار الساعة - في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل البلدي والإدارة المحلية، أطلقت مؤسسة الأيقونة للتنمية المستدامة في محافظة الزرقاء مشروعها الحواري الشامل بعنوان: "الحوار التحضيري لمناقشة مسودة تطوير تشريعات الإدارة المحلية ".
وبدأ المشروع بسلسلة من الزيارات الميدانية لرؤساء بلديات محافظة الزرقاء السبعة في مختلف مناطق المحافظة، حيث تم النقاش حول التحديات التي تواجه العمل البلدي والإدارة المحلية، والاستماع إلى رؤى رؤساء البلديات في المدينة فيما يتعلق بالقانون الحالي ومسودة القانون التي نتجت عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الهادفة لتطوير تشريعات الإدارة المحلية في المملكة.
كما يتضمن المشروع بحسب تصريح صحفي للرئيس التنفيذي لمؤسسة الأيقونة للتنمية المستدامة السيد راكان فاخوري سلسلة من اللقاءات الموسعة مع أعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجلس المحافظة ومختلف شرائح المجتمع في مدينة الزرقاء، بما في ذلك الخبراء وأصحاب الاختصاص والمعنيين بالعمل البلدي، إضافة إلى المواطنين في مختلف مواقعهم.
ويهدف هذا الحوار بحسب " فاخوري" إلى إعداد مسودة مقترحات شاملة تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جميع الفاعلين في الإدارة المحلية، مما سيسهم في تطوير منظومة العمل البلدي ومجالس المحافظات بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
وتهدف مؤسسة الأيقونة للتنمية المستدامة من خلال هذا الحوار وفق ما صرّح به فاخوري إلى تحقيق مشاركة حقيقية وفعّالة من المجتمع المحلي، وتقديم مسودة قانون تعكس احتياجات وآراء جميع الأطراف، ليتم رفعها لاحقاً لأصحاب القرار في الحكومة الأردنية.
وعبّر فاخوري عن شكره الكبير لمحافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود ولرؤساء بلديات الزرقاء ولجميع من قدم الدعم بتسهيل الوصول والتشبيك مع رؤساء بلديات المحافظة، كما قدّم الشكر على تعاون مدراء وحدات التنمية في البلديات وعلى رأسهم السيد محمد نايف الزواهرة - مدير وحدة التنمية المحلية في بلدية الزرقاء الكبرى ومدير وحدة التنمية المحلية في محافظة الزرقاء الدكتور عطالله النويقه، وجميع قطاعات التنمية المحلية في مدينة الزرقاء.
وختم الفاخوري، أن رئيس الوزراء د. جعفر حسان قد أكّد أمام جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس الثلاثاء التزام الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية لتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي وموائمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي كما ورد في كتاب التكليف السامي عن بناء رؤية تنموية لكل محافظة بالتشارك مع المجالس والهيئات المنتخبة فيها، وذلك من خلال المشاركة السياسية والمحلية التي أتاحها مشروع التحديث السياسي واستحقاقاته القادمة المتمثلة بتطوير تشريعات الإدارة المحلية من خلال إطلاق حوار وطني شامل بهذا الشأن لتفعيل دور البلديات مجالس المحافظات ( اللامركزية ) في الجانب التنموي.
