مدار الساعة - قال النائب عارف السعايدة ان إرتفاع حجم المديونية وخدمة الدين في مشروع قانون الموازنة يتطلب من الحكومة تبني حلول مالية واقتصادية شاملة تحقق الايرادات، في مقدمتها تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال توفير البيئة التشريعية والاقتصادية المستقرة وتبسيط الاجراءات والمعاملات المتعلقة بالاستثمار عبر نافذة واحدة، الى جانب تحسين كفاءة الايرادات الحكومية، وإعادة احتساب العبء الضريبي وتخفيفه على القطاعات الانتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نسب نمو عالية، فضلاً عن تكثيف البحث عن النفط والغاز، والتركيز على الموارد الطبيعية مثل خامات النحاس والبرومين واليورانيوم والفوسفات والبوتاس، وانشاء مصانع للاستفادة منها كون ان المواد الاولية متوفرة بدلا من تصديرها باسعار متدنية واعادة استيرادها بعد تصنيعها باسعار خياليه .
واضاف خلال مناقشات النواب للموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ لقد جاء مشروع قانون الموازنة للعام الحالي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، المشروع المهم لتعزيز الأمن المائي وتلبية احتياجات سكان الأردن وزراعته واقتصاده، وهنا أدعو الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة الى اتخاذ خطوات مستقلة لإنجاز هذا المشروع الإستراتيجي.
واكد أنه ومن وجهة نظري ان يتم الاكتتاب العام كوسيلة لتمويله بمشاركة المواطنين الى جانب مؤسسات مثل صندوق الضمان الاجتماعي والبنوك والشركات الكبرى.
