بدأ السادة أعضاء مجلس النواب وكتلهم النيابية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 وذلك بعد انتهاء اللجنة المالية في المجلس من إعداد التوصيات المتعلقة بمشروع موازنة 2025، وفيما يلي اهم توصيات اللجنة المالية والمقترحات المتعلقة بتلك التوصيات:
توصية اللجنة المالية رقم (1) :
تخفيض الانفاق بقيمة 40 مليون دينار وهي مقسمة 20 مليون دينار من الدوائر الحكومية (الباب الأول من مشروع الموازنة /الدوائر الحكومية) و20 مليوناً من الوحدات الحكومية (الباب الثاني من مشروع الموازنة) لرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
التعليق إن زيادة الرواتب للمتقاعدين والعاملين من المدنيين والعسكريين هي ضرورة بسبب ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة معدلات التضخم وبالتالي تآكل الدخل.
الرد على التوصية (مقترحات لتخفيض الانفاق وزيادة الايرادات):
1-ان تخفيض الانفاق بقيمة 40 مليون دينار على الارجح هو من الانفاق الرأسمالي في الدوائر الحكومية والوحدات الحكومية وهذا يتعارض مع المستهدف المتعلق بالنمو الاقتصادي ، لان النمو الاقتصادي وحل مشكلة الدين العام المتضخمة ومشكلة البطالة يحتاج اصلا الى انفاق رأسمالي (مشاريع انتاجية جديدة ).
2- تقديم توصية بتخفيض رواتب الوزراء والنواب والاعيان وتخفيض النفقات التشغيلية وسفر الوفود وتقنينها، ومن المعروف ان حكومات سابقة قررت تخفيض رواتب اعضاء مجلس الوزراء طوعا بنسبة 20% وذلك زمن حكومة السيد سمير الرفاعي (2010)، وفي عام 2018 تم تطبيق تخفيض للرواتب بنسبة 10% في ظل حكومة د.عمر الرزاز وتحويلها لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية.
3- تقديم توصية تتعلق باستبدال السيارات الحكومية بسيارات تعمل على الكهرباء بالتالي تخفيض النفقات التشغيلية المختلفة.
4-لماذا لا يتم الحديث عن موازنة تقشفية في ظل تزايد حجم الدين العام ووجود عجز مزمن في الموازنة العامة والميزان التجاري، حيث بلغ حجم الدين العام لغاية شهر 10 من العام الماضي (44167.5 مليون دينار) ومعدل النمو هو 2.4% بدلا من 2.7% حسب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
5- في ظل وجود تداخل في المهام بين الوحدات المستقلة والوزارات، وضعف الأداء المالي للمؤسسات المستقلة، وعدم وضوح آلية التوظيف وسلم الرواتب، الاصل ان يوصي مجلس النواب بتشكيل لجنة فنية متخصصة لعمل دراسة جدوى اقتصادية ومالية لهذا القطاع، بالتالي يتم الدمج مع الوزارات او الالغاء او بقاء تلك الهيئات إذا كان هناك جدوى اقتصادية ومالية.
وحسب القراءة الاولية للموازنة من المتوقع ان تكون الإيرادات العامة بحدود 10.2 مليار دينار، والنفقات بحدود 12.5مليار دينار، وبعجز متوقع 2.3مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي بحدود 12% من اجمالي الإنفاق العام.
وتبلغ ايرادات الوحدات الحكومية مليار دينار، ونفقاتها 1.8مليار دينار وبعجز متوقع بحدود 800 مليون دينار أردني، مقارنة مع انفاق 1.7 مليار دينار وايرادات 852 مليون دينار وعجز بحدود 809 ملايين في العام القادم.
بالتالي يبلغ العجز في الموازنة (دوائر حكومية +وحدات حكومية) ما يزيد عن 3 مليار دينار أردني (حجم الدين العام وصل لغاية نهاية شهر 10 من العام الحالي 44167.5مليون دينار )، ويبلغ نسبة تغطية الايرادات العامة (محلية + منح خارجية) للنفقات الجارية 93% ، وللنفقات العامة (جارية + رأسمالية) 82%، اما نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة فتبلغ 76%.. يتبع..
