مدار الساعة - قال النائب نبيل الشيشاني خدمة الدين العام خلال العام الماضي شكلت ما يقارب 17.6 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة، داعيا إلى إيجاد حلول للمديونية ما يسهم في البناء الرأسمالي والاستثماري للاقتصاد.
وأوضح خلال بدء مجلس النواب اليوم الاثنين، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 أن هذا الارتفاع يرافقه زيادة في مدفوعات الفائدة على الدين العام، التي بلغت في 2024 ما يقارب 17.6% من إجمالي الإنفاق العام، مع توقعات بزيادة هذه النسبة في السنوات المقبلة.
وأشار الشيشاني إلى أن هذه المديونية ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني دون أن تسهم الموازنات الحكومية في تعزيز البناء الرأسمالي أو الاستثماري، إذ توجهت معظمها نحو النفقات الجارية، دون وجود خطط واضحة لترشيد الإنفاق.
