مدار الساعة - قال النائب أحمد عليمات إن معطيات الموازنة تشير إلى وجود رغبة حكومية في استكمال تنفيذ البرامج الإصلاحية المختلفة خاصة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.
وأشار خلال بدء مجلس النواب اليوم الاثنين، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى ارتفاع فوائد الدين العام التي تشكل نسبتها 17.5 بالمئة من إجمالي النفقات العامة ما تتطلب حلولا لتقليل عبء الدين العام، وكذلك ارتفاع مقدار تمويل العجز، والاعتماد على الضرائب غير المباشرة.
