في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تتزايد أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، ليس فقط عبر القرارات والسياسات، بل من خلال توظيف وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لنقل الصورة الحقيقية للقرارات والانجازات. وفي هذا المسار، يمكن النظر إلى جملة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها تحسين هذا الجانب الهام.
أولاً: إظهار العمل الجاد خلف الكواليس
تقوم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بجهود كبيرة يومياً، وغالباً ما تبقى هذه الجهود بعيدة عن أعين الرأي العام، ومن هنا تأتي أهمية تصوير وإلقاء الضوء على ما يجري خلف الكواليس من عمل جاد وشاق داخل تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات. ونشر هذه المواد عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وتحديداً مواقع التواصل الاجتماعي، مما يحقق هدفين رئيسيين، الأول: إبراز العمل الذي تقوم به الحكومة وإظهار إنجازاتها، والثاني: تحفيز الموظفين عبر تسليط الضوء على جهودهم وإبرازها أمام المجتمع.
ثانياً: تعزيز الحضور الإعلامي للوزارات
بعد كل جلسة لمجلس الوزراء، يتخذ المجلس قرارات مهمة تتعلق بعمل الوزارات المختلفة. هنا، أقترح أن تقوم كل وزارة معنية بإحدى هذه القرارات بتوسيع المساحة الإعلامية المخصصة لشرح القرار. فبدلاً من الاكتفاء بالبيان الصادر عن المجلس بعد نهاية كل جلسة، يمكن للوزارة المعنية توضيح المشروع أو القرار، وشرح أهدافه وما سيطرأ عليه من تغييرات بعد استكمال الإجراءات الدستورية لإقراره. هذا النهج لا يساعد فقط في تعزيز فهم الرأي العام للقرارات، بل يسهم أيضاً في تسهيل مناقشتها في مجلس الأمة من قِبل النواب والأعيان، ما ينعكس إيجاباً على المناقشات تحت القبة وفي اللجان المختصة مما يؤدي الى سرعة اقراره مشاريع القوانين. فعلى سبيل المثال: صدر عن مجلس الوزراء مشروع قانون العمل، وهو قانون متعلق بوزارة العمل، فعلى الوزارة أن تشرح - بشكل مبسط - المشروع وأهدافه وما التغير الذي سيطرأ عليه بعد أن يمر هذا القانون في مراحله الدستورية لإقراره. وهذا سيسهم في إيصال الصورة والأهداف التي ترغب الحكومة في تقديمها.
ثالثاً: دور أكثر فاعلية للناطقين الإعلاميين
يلعب الناطقون الاعلاميون دوراً محورياً في توضيح أعمال الوزارات للمواطنين، إلا أن هذا الدور يحتاج إلى تفعيل أكبر، لذلك ينبغي أن يكون الناطق الإعلامي على تواصل دائم مع وسائل الإعلام، وأن يبتكر أساليب جديدة للتواصل. على سبيل المثال، يمكن إعداد مقاطع فيديو قصيرة تشرح قراراً أو سياسة معينة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن هذه المنصات أصبحت الوسيلة الأكثر تأثيراً للوصول إلى الجمهور. ومثال ذلك: إذا أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً يتعلق بتعديل إجراءات معادلة الشهادات الأجنبية، يمكن للناطق الإعلامي أن يوضح القرار في فيديو قصير يُنشر على صفحات الوزارة، مما يحقق وصولاً أوسع وتفاعلاً أكبر، والحصول على تغذية راجعة مباشرة من الميدان من خلال تعليقات الجمهور.
رابعاً:ضرورة ظهور رئيس الوزراء إعلامياً
رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، لم يظهر رئيس الوزراء جعفر حسان عبر أي وسيلة إعلامية، وهو أمر قد يكون مقصوداً، وربما في فكره "أن الأفعال أهم من الأقوال" لكن؛ في ظل حاجة المواطنين للتعرف إلى رؤية الرئيس وأهدافه للمستقبل خاصة بعد مرور ١٠٠ يوم على تشكيل حكومته، بات من الضروري عقد لقاء تلفزيوني موسع مع الرئيس ليعرض من خلاله رؤيته وتوجهاته. كما يمكن استثمار وسائل الإعلام الجديدة، مثل برامج البودكاست، التي تتميز بجاذبيتها للجيل الشاب وطابعها غير الرسمي، مما يتيح إيصال الرسائل الحكومية بشكل بسيط ومباشر. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل صفحات الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، بحيث تتجاوز كونها منصات لتقديم التهاني والتعازي، لتصبح قنوات حقيقية للتواصل مع المواطنين.
ختاماً، إن تعزيز التواصل الحكومي عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة ليس رفاهية، بل هو جزء لا يتجزأ من عملية الحكم الرشيد، وإن الشفافية والانفتاح على الرأي العام يعززان الثقة بين المواطن والحكومة، ويدعمان الجهود الوطنية لتحقيق الإصلاح والتقدم الذي تحتاجه الاردن اليوم.
