أنا لا أستغرب عندما يطالب المواطنون والموظفون بزيادة رواتبهم فهذا أمر منطقي، أما ان تطالب اللجنة المالية في مجلس النواب بزيادة الرواتب فهذا غير منطقي، وخاصة انها درست الموازنة بندا بندا وتعرف بالتفاصيل همومها وعجزها ومديونيتها، ام انها قرأت ما لم نقرأه جميعا بالموازنة؟ المثل العربي يقول «الشمس لا تغطى بغربال» وهذا واقع موازنتنا المحملة بالعجز والمديونية ومحاطة من كل اتجاه بظروف وتحديات كبيرة جراء تداعيات الأحداث المتسارعة بالمنطقة والعالم، فـ«تخيلوا» أن٧٠% من الموازنة تذهب للرواتب ومع ذلك مازال البعض يطالب برفع هذه الفاتورة على حساب أمور أخرى هي اهم للمواطنين بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص.
العجيب ان من يطالبون الحكومة بتخفيض الدين والعجز هم أنفسهم من يطالبونها برفع رواتب الموظفين التي بالتأكيد سترفع المديونية وتعمق عجز الموازنة خاصة في ضوء توقع تراجع الإيرادات اذا ما استمرت الاحداث في المنطقة، وحتى ان سلمنا بضرورة زيادة الرواتب فهل هذا وقت مناسب لرفعها ونحن مازلنا بقلب الحدث والعاصفة وما الداعي لعملية الرفع اذ ان التضخم لدينا ما زال منخفضا.
رفع الرواتب يكون منطقيا بحال ارتفع النمو الاقتصادي وزادت الاستثمارات والسياحة والتصدير والاوضاع مستقرة، واما المطالبة برفعها حاليا وفي مثل هذه الظروف فهو نوع من الشعبويات المرفوضة في مثل هذه الاوقات، فالاقتصاد لا يحتمل المجاملة لان الجميع سيدفع ثمن الغرق بالدين وارتفاع العجز والتضخم وبمثل هذه الحالة.
الواقع والاحداثيات والتوقعات وما يشهد العالم من تغيرات مناخية وجيوسياسية تشير الى ان رفع الرواتب في هذا الوقت «خطر كبير» على الاقتصاد الوطني، وخاصة ان «شبح التضخم» ما زال يحوم حول الاقتصاديات بالعالم والمنطقة، وهنا لابد من التأكيد أن ارتفاع التضخم يعني «ارتفاع اسعار» مختلف الاصناف، ما يعني ان اي رفع للرواتب الان سيكون بمثابة صب الزيت على النار.
لربما لا يعرف الكثيرون اسباب استقرار الاسعار بالمملكة وهزيمة التضخم رغم كل ما حدث بالعالم، وهنا لا بد من توضيح، انه ورغم كل التذمر والشكوى الوهمية من ارتفاع الاسعار إلا ان اسعار مختلف الاصناف لم تتغير منذ خمس سنوات، وما كان هذا ليكون لولا اجراءات اتخذت لامتصاص السيولة من الاسواق كما رفع الفائدة.
خلاصة القول؛ أتمنى رفع الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص، غير ان الامنيات تصطدم دائما بما لا تشتهيه السفن، فرفع الرواتب كإطلاق المرء النار على قدميه، وهو يدفع معدلات التضخم للانطلاق بسرعة بحيث لن تمكنك زيادة راتبك حتى لو كانت إلى الضعف من السيطرة على انفلات الاسعار، فقليل دائم خير من كثير مدمر وزائل ومضر باقتصادنا وبكم.
