المطالبة بعفو عام بعد أقل من سنة من إصدار عفو سابق له ما له من تداعيات قانونية وسياسية واقتصادية مهمة
تكرار إصدار العفو العام على الرغم من ان العفو العام إجراء استثنائي يُمنح عادة في ظروف خاصة مثل استيعاب أوضاع اجتماعية أو سياسية معينة و تكراره بشكل متقارب يقلل من هيبته كأداة قانونية رادعه ما قد يؤدي إلى إضعاف هيبة القانون وتشجيع التهاون بارتكاب الجرائم وضياع للحقوق إن الدستور الأردني يعطي صلاحية إصدار العفو العام للسلطة التشريعية لكن يجب أن تكون هذه الصلاحية مقيدة بمبررات موضوعية قوية وليست وسيلة لترضية شعبية فقط ان إصدار عفو متكرر يضعف ثقة المواطنين بالقانون فمن يقوم بارتكاب الجرائم قد يتوقع إعفاءا قريبًا مما يعزز الإجرام بدلاً من ردعه.
وأما إذا تحدثنا بالبعد السياسي فقد تكون المطالبات الشعبية والضغوط النيابية بإصدار عفو جديد محاولة من النواب لاستقطاب الشعبية في ظل غياب حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية هذا يعكس أحيانًا نقصًا في الرؤية الاستراتيجية لتحسين الأوضاع بشكل جذري
و تلبية مثل هذه المطالب قد تكون بمثابة حلول مؤقتة لتخفيف الضغط الشعبي لكنها تؤجل مواجهة التحديات الحقيقية.
و لكن هذا الحل سطحي إذا لم يتم إصلاح الأسباب الجذرية للمشكلات مثل البطالة الفقر وضعف التعليم وأما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وتداعياته فإن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تشمل الدين العام المرتفع البطالة المتزايدة وانخفاض النمو الاقتصادي
وبالتالي العفو العام رغم أنه قد يبدو وكأنه يخفف الأعباء على بعض الأسر إلا أنه يحمل آثارًا سلبية اقتصادية غير مباشرة
وعلى الرغم ان العفو العام قد يُفرج عن مئات السجناء و هذا قد يقلل التكاليف المباشرة للسجون لكنه في المقابل يزيد الضغط على سوق العمل الذي يعاني أساسًا من التشبع والبطالة
من ناحية أخرى إذا كان العفو يشمل او يرتبط بمخالفات مالية مهما كان نوعها فهذا قد يحرم الدولة من مصادر دخل كانت بأمس الحاجة إليها
وبالتالي إصدار عفو عام متكرر قد يُعطي انطباعًا بأن الدولة تتساهل مع المخالفين أو المتهربين من الالتزامات المالية مما يضر ببيئة الاستثمار ويضعف ثقافة الامتثال للقانون
وبالتالي العفو العام ليس وسيلة علاج مستدامة ويجب أن يقتصر على الحالات الاستثنائية جدًا الحلول يجب أن تشمل مراجعه القوانين اما استخدام العفو كأداة شعبوية يضر بالمصداقية السياسية
و التركيز يجب أن يكون على سياسات تحقق تنمية اقتصادية وتخفف من التوترات الاجتماعية.
و أي قرار بعفو عام يجب أن يكون مدروسًا بعناية بحيث لا يؤثر سلبًا على خزينة الدولة أو سوق العمل و الإصلاحات الاقتصادية الجذرية هي الحل وليس العفو المتكرر.
و تحسين بيئة العمل وتطبيق القانون بصرامة لردع الجرائم بدلاً من العفو العام.
