توقفت عند تصريح معالي وزير المياه الذي احترمه تاريخ 17/12/2024 وذلك خلال مناقشته اللجنة المالية في مجلس النواب، والتي قال فيها ان الوضع المائي في الاردن سيئ وان الصيف المقبل صعب، وهو التصريح الذي ارعب الاردنيين، ولم يتحدث الوزير عن الخطوات التنفيذية العاجلة التي اتخذت او ستتخذ للخروج من الوضع الذي اشار اليه (باستثناء المفاوضات الجارية لاحالة عطاء الناقل الوطني، والذي سبق وان تحدثت عنه في اكثر من مقال، والذي يحتاج تنفيذه الى 5 سنوات على الاقل).

من خلال عملي في الكثير من مناطق الاردن واجراء الدراسات المائية التي نفذت من قبلي شخصياً وبمشاركة الكثير من الزملاء من وزارة المياه وسلطة وادي الاردن والجامعات، وعلى راسهم المهندس محمد ابو عجمية، والذي عملت بمعيته لتحديد مواقع لحفر ابار للطوارئ وبتكليف مباشر من معالي الدكتور صالح ارشيدات له، يضاف الى ذلك العمل مع الكثير من الجامعات الالمانية في مشاريع المياه في الاردن وبمعية معالي الدكتور حازم الناصر ومعالي المرحوم ظافر العالم ومعالي محمد النجار وخاصة في منطقة وادي الاردن ووادي عربه وغيرها.

وعلى الرغم من انني سبق وان كتبت في اكثر من مقال عن موضوع المياه (الاردن وخط الفقر المائي المطلق الجزء 1 و 2 تاريخ 21/8 و 22/8/2023، مشاريع كبرى لم تر النور تاريخ 12/6/2023 والناقل الوطني للمياه: جلالة الملك يتدخل تاريخ 23/11/2023 والناقل الوطني: كسر الجمود بالتجزئة تاريخ 28/7/2024 ومياه اليرموك والتلوث المزعوم تاريخ 18/8/2024 والافقر مائياً، ماذا بعد تاريخ 24/8/2024 ومن الفاقد المائي الى الفقر التعليمي تاريخ 7/12/2024 وحوض اليرموك وحقوق الاردن المائية تاريخ 14/12/2024).

كما سبق وان تحثت عن مشروع الناقل الوطني كمشروع استرتيجي والذي بداء الحديث عنه منذ اكثر من عقد من الزمن وتحديداً منذ عام 2011، وهو الذي تم طرحه كبديل لمشروع ناقل البحرين (البحر الاحمر – البحر الميت، الذي تاخرنا كثيراً وقتها لاتخاذ القرار وطويت صفحته على الاقل في المرحلة الحالية والتي لا استبعد ان يعود الحديث اعنه في العقود القادمه كحل دائم لمشكلة المياه في الاردن). وهنا ننوه بانه كان من المفروض ان تصل المياه من خلال الناقل الوطني لمختلف مناطق المملكه في عام 2027 (حسب ما هو منشور، بترا 14/12/2021)، هذا مع العلم بان وزير التخطيط السابق، سبق وان اعلن بتاريخ 31/3/2022 بانه تم تأمين 1830 مليون دولار للمشروع، كما واعلن بتاريخ 29/3/2023 بانه تم تامين 2400 مليون دولار، وبتاريخ 1/10/2023 تم الاعلان من قبل وزارة المياه عن تأمين 2700 مليون دولار للمشروع (كافة المبالغ المعلن عنها هي منح وقروض تنموية واستثمارية) الا اننا ما زلنا في مرحلة التفاوض مع الائتلاف الذي سينفذ المشروع، ومن المتوقع ان تصل المياه اذا سارت امور المشروع في عام 2029 حسب وزير المياه الحالي، رغم تحفظه لاعطاء موعد محدد لذلك.

الا انني في هذا المقال ساتحث عن مشاريع خفض الفاقد المائي ومشاريع الصرف الصحي وتحسين الكفاءة المائية والمنح والقروض والتي اطلعت عليها مباشرة او من خلال بعض الوزراء والمسوولين السابقين او المعلن عنها رسمياً والمتعلقة في قطاع المياه خلال السنوات الماضية، والمشاريع التي اعلن بانها نفذت، ولماذا لم تنعكس على خفض الفاقد المائي بنسب تتماشى مع حجم الدعم والمشاريع، وهل هناك منح وقروض لمشاريع لم تنفذ من تلك التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 الصادر خلال الشهر الماضي، حيث اشار الى وجود منح دولية لم تنفق في الوقت المحدد لها، ونحن نعلم جيداً بان عدم انفاق المنح يترتب عليه اعادتها الى مصدرها، بالاضافة الى عدم صرف اموال القروض للغاية التي تم الحصول عليها رتب او سيرتب فوائد كبيرة نحن في غنى عنها.

ان المطلع على الاسترتيجية الوطنية لوزارة المياه للاعوام 2008 – 2020 والتي كان احد اهدافها خفض الفاقد المائي من 42% الى 28%، وهي التي تم استبدالها باستراتيجية اخرى للاعوام 2016 -2025 والتي من اهدافها ايضاً خفض الفاقد المائي الى 25%، الا انه وخلال السنوات الماضية بقيت نسبة الفاقد المائي بارتفاع الى ان وصلت 53% في عام 2021 (صفحة 14 من تقرير قطاع المياه حقائق وارقام)، تبع ذلك استرتيجية وطنية جديدة للعوام 2023 – 2040 والتي احد اهدافها خفض الفاقد المائي الى 25% ، هذا مع العلم بان الوزارة سبق لها وان اعلنت بانها خفضت الفاقد المائي بنسبة 6% ليصل الى 46% حسب ما هو منشور في الغد بتاريخ 17/8/2024.

ولفهم هذه النسب، فانه اذا اخذنا كميات المياه المخصصة لاغراض الشرب، وحسب تصريح وزير المياه تاريخ 10/1/2024 والبالغة 510 مليون متر مكعب ( فان الفاقد منها سيكون حوالي 234 مليون متر مكعب، وحسب تقرير ديوان المحاسبة، فان كميات المياه التي تم ضخها لعمان كانت حوالي 248 مليون متر مكعب والفاقد منها حوالي 99 مليون متر مكعب، وبنسبة 39.9%، وحسب تصريح سابق لوزير المياه فان محافظة الكرك تحتاج ما يقارب 28 مليون متر مكعب وان نسبة الفاقد فيها يصل الى حوالي 70% (منشور بتاريخ 23/2/2023، وبذلك تكون كمية الفاقد حوالي 19 مليون متر مكعب، وفي تصريح اخر لوزارة المياه فان البلقاء ومعان الاكثر معاناة من الفاقد المائي (منشور بتاريخ 7/12/2022)، هذا ينطبق على بقية المحافظات وبنسب مختلفة.

وبالعودة الى مشاريع خفض الفاقد المائي فقد سبق وان اعلن بتاريخ 27/6/2010 في الدستور بان سلطة المياه نفذت مشاريع بقيمة 350 مليون دينار منها 250 مليون لاستبدال شبكات مياه عمان و100 مليون لبقية المحافظات، ويشير التقرير الى انه تم خفض الفاقد المائي من 54% الى 35%، كما واعلن وزير المياه بتاريخ 18/12/2022 عن مشاريع بقيمة 350 مليون دولار ممولة من USAID (منها نسبة 10% من الحكومة الاردنية) وعلى مبداء اتفاقية التعويض بملغ ثابت (Fixed Amount Reimbursement Agreement) والهادفة الى الى خفض الفاقد المائي في جميع محافظات المملكة وكانت قد بداءت في عمان عام 2014 وبقيمة 30 مليون دولار (والمعلومات تشير الى انه تم استبدال شبكات المياه في شفاء بدران والتاج والجوفه وضاحية الرشيد وطبربور وخلدا والرابية وغيرها، وقد سبق وان تم اختيار منطقة الرابية كحالة دراسيه، حيث انخفضت نسبة الفاقد الى 14% عام 2021 ليعود ويرتفع الى 36% في عام 2022، حسب وزير المياه السابق) وتم التوسع ليشمل محافظات مادبا والزرقاء والعقبه وليصبح المبلغ 60 مليون دولار والمرحلة الثانية من المشروع بقيمة 152 مليون دولار منذ عام 2018 والمرحلة الثالثة بقيمة 152 مليون دولار منذ عام 2020 وتم زيادة المبلغ 75 مليون دولار. حسب ما هو معلن بتاريخ 12/6/2019 بانه تم افتتاح مشروع تاهيل وتوسعة شبكات المياه في البلقاء وبقيمة 32.6 مليون دولار كمنحة يابانيه، والانتهاء من مشروع تاهيل 190 كيلومتر من شبكات مياه حواره والصريح بقيمة 21.6 مليون دولار منحه يابانية عام 2021. كما تم الاعلان بتاريخ 7/6/2023 عن حزمة مشاريع لتاهيل الشبكات وتاهيل محطات الصرف الصحي والتوسع في خدماتها، منها ما هو قيد التنفيذ او قيد طرح العطاء او قيد الدراسة بقيمة 474 مليون دينار في محافظات شمال المملكة ممولة من بنك الاعمار الالماني KFW والوكالة الفرنسية للتنميةAFD والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للتنمية واعادة الاعمار EBRD، يضاف اليها مشروع حدائق الملك عبدالله الثاني في اربد بقيمة 2.7 مليون دولار من الحكومة اليابانية ومشروع تاهيل شبكات مخيم عزمي المفتي ممول بقيمة 5 مليون دولار ممول من البنك الدولي، ومشروع بلدية الجنيد بقيمة 66 مليون دينار ممول من بنك الاستثمار الاوروبي EIB ، ناهيك عن مشاريع اللامركزية والمنحة السعودية وهناك تمويل لمشاريع في جنوب المملكة بقيم 54 مليون دينار (حسب حديث شخصي مع معالي وزير المياه السابق) وغيرها. هذا مع العلم بان مشاريع الفاقد المائي وكفأة ادارة المياه والتوسع في محطات الصرف الصحي كانت قد بدأت منذ بداية العقد الاول من هذا القرن وبدعم مالي كبير تم الحصول عليها كنتيجة لجهود جلالة الملك على الساحة الدولية وخاصة من USAID والمؤسسات الالمانية المختلفة وغيرها. وهنا لا بد من الاشارة الى ان معالي وزير المياه السابق محمد النجار سبق وان اخبرني بانه تم في الاعوام 2020 و 2021 طرح واحالة مشاريع لقطاع المياه بما فيها الصرف الصحي بقيمة قد تصل الى مليار دولار ما بين منح وقروض.

انه لمن المستغرب وبعد هذا الكم من المنح والقروض لمشاريع تاهيل الشبكات واستبدال العدادت والصرف الصحي ما زلنا نتحث عن نسبة عالية من فاقد المياه (وهنا فانه من حقنا ان نتخوف ان لا نصل الى النتيجة المرجوة)، الا اذا كان هناك خلل لا سمح الله في عمليات التنفيذ، او في ان عملية استبدال العدادات وان تكون ما زالت تتم باستخدام العدادات الميكانيكية وليست الذكية كما خطط لها، او ان هناك توسع في الفاقد الادراي على حساب الفاقد الفني او ان عمليات ادراة التوزيع تتم بشكل غير صحيح، ولادارة عملية التوزيع اذكر بانه سبق وان تم انشاء وحدة ادارة اداء المرافق Utilities Performance Management Unite لمراقبة اداء شركات توزيع المياه (تدفع رواتب العاملين فيها من قبل بنك الاعمار الالماني KFW، حسب معلوماتي من الوزارة، الا انني علمت بانه تم الغاء هذه الوحدة في العام الماضي وهذا بحاجة للتأكد، وما هي مبررات الغاء الوحدة، اذا صحت المعلومات).

ومن هنا وكوننا بشرنا بصيف صعب اعتقد اصبح من الواجب علينا ان نتخذ كافة الاجراءات لمتابعة تنفيذ المشاريع المطلوبة والضرورية للقطاع (ليس كما حصل في السابق كتنفيذ مشروع سد الكرامه وسد وادي ابن حماد وبتكلفة ماليه بلغت ما يزيد عن 110 مليون دينار ولم يتم الاستفادة منهما) ومتابعة طرح المتاخرمنها في الوقت المحدد لضمان انفاق المنح في وقتها وتشديد عملية متابعتها لتقليص حالة الخلاف مع المقاوليين بالقطاع العام بشكل عام، والتي تنتهي عادة بالتحكيم او المحاكم وتكبد الحكومة مبالغ مالية كبيرة (حسب تقرير ديوان المحاسبة)، وتشديد الرقابة على توزيع المياه لتكون بشكل صحيح، والاستفادة من ابار المخيبة في حوض اليرموك وقد يكون من المناسب التوسع فيها (كون الضخ منها ما زال امناً مائياً) كما ويمكن اللجوء الى مصادرة ابار المياه الغير مرخصة والبالغ عددها ما يزيد عن 1500 بئر (حسب المهندس موسى هنطش تاريخ 9/2/2021) واستخدامها للصالح العام، وقد يتم ايضاً اللجو الى وقف الضخ من الابار المخصصة لاغراض الزراعة والبالغ عددها 2332 بئراً (حسب معطيات وزارة المياه لعام 2022) وتخصيص معظمها لاغراض الشرب والاستعاضة عنها بالمياه المعالجة وتشديد الرقابة على عمليات الاعتداء على المياه باستخدام العمليات التكنولوجية الحديثة، واعادة النظر في مياه ابار منطقة حسبان (من المتوقع الحصول على ما يزيد من 10 مليون متر مكعب) والاسراع في عمليات المعالجة لها والاسراع في تنفيذ مشروع حفر ابار منطقة البازلت والت سبق وان اطلعت على بعض هذه الابار من خلال وزير المياه السابق (تقدر كمية المياه الامنه للاستخراج بحوالي 30 مليون متر مكعب) والعمل على تحصيل حقوقنا المائية في حوض اليرموك وغيرها الكثير من الاجراءات العاجلة والسريعة لضمان المرور الامن مائياً للصيف القادم وللسنوات المقبلة والتي سيكون تأثير التغيرات المناخية فيها كبير.