في المعلومات ان التسويات الضريبية حققت حتى نهاية المهلة نحو نصف مليار دينار.
هناك من يقول ان بقاء هذه الاموال في السوق ربما كان افضل لتوسيع الاعمال والانفاق بالنسبة للشركات والافراد.
كان ذلك سيكون صحيحا لو ان هذه السيولة تدفقت الى السوق فعلا لا انها تكدست في ارصدة المكلفين كارباح غير قانونية عدا عن حقوق الخزينة.
لا يمكن القول ان مكافحة التهرب الضريبي لا تسير بنجاح بل هي تحقق اهدافها بين الشدة واللين، الشدة هي في عمليات التفتيش واللين هو في منح مهل للتسويات بمبادرات من اصحابها.
على سبيل المثل بلغت الفروقات في استحقاقات ضريبة الدخل على قطاع الاطباء وحده نحو ١٠٠ مليون دينار!!
ما زال نقباء النقابات المهنية يتململون من نظام الفوترة، ويطلبون من زبائنهم تقاضي اجورهم نقدا وبعيدا عن الفواتير ويتعللون بالارباك وبحصول بعض الاخطاء وهو استثناء ما دامت القاعدة هي تحقيق الشفافية عندما يورد الاطباء والمحامون والتجار والمقاولون، ما يستحق عليهم من ضرائب اسوة بالموظفين والشركات الكبرى والبنوك ولطالما كانت هناك اصوات دفعت بصعوبة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن كحجة لاسقاط قانون ضريبة دخل يطالهم.
الإسهام في ضريبة الدخل ليس ضررا اذا حقق العدالة بين كل طبقات المجتمع.
مثل كل المجتمعات في الاردن، ثلاث طبقات هي الدنيا التي تضم الفقراء
ويقدرون مع عائلاتهم بحوالي 15% من إجمالي السكان، وثانياً الطبقة العليا المكونة من الاغنياء ولا يزيد عددهم وأفراد عائلاتهم عن 10%من إجمالي السكان. وما تبقى وهو ثلاثة أرباع الأردنيين يشكلون الطبقة الوسطى التي تبدأ بذوي الدخل المحدود في بداية السلم وتنتهي باصحاب الدخول العالية.
طبقة الفقراء ليس لديها الدخل الذي يبرر فرض الضريبة عليها، فهي معفاة حكماً، وثانياً أن طبقة الأغنياء لا تدفع ضريبة الدخل على الأفراد لأن الأغنياء يملكون الشركات والبنوك والمؤسسات التي تدفع الضريبة وتوزع عليهم أرباحاً وفوائد معفاة من الضريبة كما أن الأرباح الرأسمالية التي يحققونها معفاة تشجيعاً للاستثمار!
باختصار فإن الطبقة الفقيرة ليست مطالبة بالضريبة، والطبقة العليا لا تكاد تدفع لأن دخلها يأتي بشكل أرباح وفوائد معفاة حكماً.
الشركات الكبرى والبنوك والطبقة الوسطى، هي حجر الرحى في ايرادات ضريبة الدخل اما الاغنياء من الافراد ومن اصحاب الدخول العالية مثل الاطباء وبعض المحامين فيقع حولهم الخلاف والتجاذبات بين الافصاح عن دخلهم ذاتيا وبين فرض آلية تحدد هذا الدخل ومن هنا جاء نظام الفوترة الذي ما زال بعض المهنيين يقاومونه بشدة.
qadmaniisam@yahoo.com