حسناً تفعل هذه الحكومة، فهي وبشكل مباشر قررت ان تتحدى «الظروف» و"التحديات"التي تعيشها المملكة اقتصادياً جراء الاحداث والاضطرابات بالمنطقة، والذهاب باتجاه اتخاذ قرارات هدفها «بث التفاؤل» وتحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع تخفيف الاعباء المالية على المواطنين، فلم الانحياز للمواطن والاقتصاد؟
اثنان في واحد، فالحكومة باتخاذها للعديد من القرارات والاجراءات وتحديدا الاقتصادية انتهجت مبدأ يعتمد على فكفكة الملفات التي تشكل تحديا امام المواطنين وذلك بمعالجة «التشوهات والاختلالات» بمختلف اشكالها بما يصب بمصلحة الاقتصاد والقطاعات الانتاجية وبالتوازي مع تخفيف «الاعباء المالية» على المواطن الذي تأثر جراء تلك الاختلالات إما بغياب العدالة الضريبية او حصوله على الخدمات بمختلف اشكالها.
هذه القرارات اذا ما اردنا ان نصفها بالمعنى الحقيقي لها فهي قرارات تعتبر من «خارج الصندوق»، وتبين بان هناك «عقلية اقتصادية» وليست محاسبية تدير المشهد الاقتصادي بالرابع وتسعى لـ"تحقيق توازن» ما بين اجراءاتها وقراراتها الهادفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص والمستثمر بشكل ينعكس على المواطنين اما بتخفيف الاعباء المالية او رفع جودة الخدمات المقدمة لهم بكافة القطاعات.
القرارات الحكومية فيما يخص الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية والتدرج بها، ونظام «الترخيص» الجديد 2024 خير دليل على «عملية التوازن» التي تقوم بها الحكومة والقائمة على انعاش الاقتصاد والتسهيل على المستثمرين ومراعاة ظروف الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتحقيق العدالة الضريبية ودفع الرسوم، كما انها ليست اول قرارات بهذا الخصوص لها، فهي قدمت اكثر من 41 قرارا منذ تسلمها المسؤولية.
الحكومة ومن خلال هذه القرارات تحاكي رؤية «التحديث الاقتصادي» التي تشتمل على 3 محاور أساسية وهي «النمو الاقتصادي» و"جودة الحياة للمواطن» و"الاستمرارية» من خلال تحفيز «الاستثمار والانفاق والاستهلاك ورفع الصادرات والتشغيل»، وهذا ما تسعى اليه الحكومة في آلية عملها من خلال انتهاج التفكير الاقتصادي في القرارات ونتائجها لا حسابيا فقط.
نعم اذا ما اردنا فعلا تحقيق استدامة اقتصادية فيجب ان تترافق مختلف القرارات والاجراءات الحكومية مع ما يخدم المواطن ويخفف عنه الاعباء المالية وتعمل على تقوية قدرته الشرائية، الامر الذي بالتأكيد سينعكس سريعا على مختلف القطاعات والاستثمارات بالقطاع الخاص ايجابا، أما الاستمرار بالتفكير بعقلية المحاسبة فهو لن يقودنا الى لمزيد من فقدان الثقة وتعميم السلبية.
خلاصة القول؛ أنا شخصيا ضد المجاملة او الشعبويات على حساب الاقتصاد الوطني ولاي سبب كان، غير ان الامر هذه المرة مختلف تماما شكلا ومضمونا، فالمواطن مستفيد والاقتصاد ينمو وكمن اصاب عصفورين بحجر واحد، لهذا وجب علينا رفع مستوى التفاؤل بالحكومة واقتصادنا الوطني لا لشيء او مجاملة بل لرفع مستوى المسؤولية عند الحكومة نفسها لتستمر بنفس الوتيرة وتطويرها بما يلمسه الجميع.
