مدار الساعة - قرار مجلس الوزراء آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تعتمد نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً، يصب في مصلحة ثلاث جهات دفعة واحدة: المواطن، والمستثمر في قطاع السيارات، اضافة الى العدالة الضريبية التي طالما نادى بها الاردنيون.
بحسب القرار، فإن الفلسفة الضريبية التي اعتمدها القرار تقوم على دخل صاحب السيارة، ما يضمن العدالة الضريبية بين الناس.
أحسنت الحكومة في صياغة آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية. كما انها احسنت في الرسالة التي اوصلتها من الآلية الجديدة للمستمرين. رسالة تقول: كل شيء سيكون على ما يرام.
لقد وضع القرار عربة القرارات الضريبية اخير في الطريق نحو العدالة الضريبية بالاضافة الى تحقيق الاستقرار الاستثماري المتعلق بقدرة المستثمرين على تشكيل صورة مستقبلية مريحة لاستثماراتهم في قطاع السيارات من دون توقع مفاجآت. تلك التي دائما ما عانى منها الاقتصاد الوطني من حيث القلق التشريعي.
عناوين كثيرة شملت القرار وتعتبر قفزة نوعية في الطريق الى العدالة الضريبية منها: تضمن الآليَّة الجديدة تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86% إلى 70%.، ومنها ايضا تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك وهي الأكثر استخداماً من المواطنين بواقع 10 بالمائة في عام 2025 ولتصبح 12 بالمائة عام 2026 و 15 بالمائة عام 2027، اضافة الى تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بواقع 60 % لإتاحة خيار اقتصادي ومعتدل أمام المواطنين.
لقد شكّلت الآلية الجديدة طريقا مفتوحا على الإصلاح الضريبي الشامل يهدف الى تنظيم قطاع المركبات بجميع أنواعها، بما يراعي تكريس العدالة، والتخفيف على المواطنين من خلال التطبيق المتدرِّج.
لكن ليس هذا وحسب ما يراعيه القرار بل بات المستثمريون في القطاعات التجارية اليوم قادرين على التخطيط المسبق، ومواكبة التغيرات العالمية في أسواق السيارات وصناعتها وانماط شرائها بشكل شمولي.
تخيل معي أن سعر سيارة من نوع رينج روفر او البورش قبل الجمرك 160 الف دينار لكنها تدفع 50 دينار لترخيصها لكونها كهربائية، في الوقت الذي يدفع راعي كيا سفيا وهي السيارة الاكثر اقتناء لدى الاردنيين ترخيصها نحو الـ 60 ديناراً.
بالنظر الى كل ما سبق وجرى في قطاع السيارات الكهربائية يدرك المتتبع له انه لم يعد رفاهية من أجل توفير البنزين.
