مدار الساعة - خليل حماد - صرّح الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، أن قانون العمل الأردني يضمن المساواة بين العامل الأردني وغير الأردني فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن الإجازات السنوية للعامل محددة بـ 14 يوماً إذا كانت مدة خدمته أقل من خمس سنوات، و21 يوماً إذا تجاوزت الخدمة خمس سنوات.
وأوضح الزيود أنه عند إنهاء الخدمة، يحق للعامل الاستفادة من رصيد الإجازات السنوية المتبقي عن آخر عامين، حيث يمكن صرف هذا الرصيد كإجازات مدفوعة أو تعويض مالي، وفقاً لعدد الأيام المتبقية.
وأضاف: "كمثال، إذا كان للعامل رصيد يبلغ 28 يوما، فإنه يحق له الحصول على تعويض مالي عنها أو استخدامها كإجازات".
وأشار إلى أن وزارة العمل لم تتلقَ أي شكاوى من "العمالة الوافدة" حول مستحقات متأخرة منذ سنوات، ما يعكس التزام المؤسسات وأصحاب العمل بتطبيق القوانين والأنظمة.
وفيما يخص العمالة غير الأردنية، أكد الزيود أن آخر موعد للاستفادة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتصويب أوضاعهم سيكون مع نهاية دوام يوم الثلاثاء 31 كانون الأول 2024، وشدد على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لتجنب أي إجراءات قانونية لاحقة.
واختتم الزيود حديثه لمدار الساعة، بدعوة جميع العمال وأصحاب العمل إلى الالتزام بأحكام قانون العمل، واللجوء إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات أو قضايا تتعلق بحقوقهم أو التزاماتهم.
