منذ أن بدأت مسيرة وخطى الاصلاح السياسي ولاسيما أن أبرز ملامحها هي الأحزاب السياسية التي تعتبر جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني كغيرها
وعلى غرار أنها استخدمت مصطلحات تتنافى مع مسيرة الأصلاح السياسي وبوصفِ الأحزاب السياسية أن تكون لها ركيزة أساسية في الإدارة العامة مع الحكومة وفق برامج حزبية منظمة إلا أنها خالفت ذلك بإعتبارأنه مستقلة ولا يحوز لأحد أن يتدخل بشؤونها حتى لو خالفت الدستور والقانون
وبإستعراض العديد من الانظمة الأساسية للأحزاب السياسية التي أستخدمت مصطلحاً يثير الاستغراب والأستنكار ألا وهو " محكمة حزبية " فقد أرست النظم الأساسية للأحزاب منذ أن بدأت أعمالها بشكلاً قانونياً منذ تسلم الهيئة المستقلة للأنتخاب بوصفها صاحبة الصلاحية والأختصاص لإستلام كافة الوثائق وشروط التسجيل ومن ضمنها ألا وهو النظام الأساسي للحزب والتي ذكر معظمها بتشكيل محكمة حزبية بكافة أركانها مماثلة للمحاكم النظامية والخاصة كان من المفترض تدخل الهيئة بهذه المخالفات التي كانت واضحة لاخلاف عليها مع أحكام الدستور والقانون ولا سيما أنه المحكمة الحزبية تتماثل مع المحكاكم النظامية من حيث هيكلها ووظائفها ونظام عملها الداخلي الذي يتوافق مع الهيكل التنظيمي للنظام القضائي بالأردن من حيث إستقلاليتها وحضانتها وإختصاصتها
ولاسيما أن هذا لايتوافق مع أساسيات التحديث السياسي التي بدت بإلتزام الدولة والحكومة فيها ، ومن المستقر فقها وقانوناً أن السلطة القضائية وأركانها لايجوز التعدي عليها إلا أن الاحزاب السياسية بمجملها خالفت أحكام الدستور وبوصفه أمراً غير دستوريأ ولاقانونياً ولا منطقياً ، ولاسيما أنه لايشترط أن يكون العضو في المحكمة الحزبية من أصحاب الثقافة القانونية وعلى غرار أن هذا يتنافى مع العمل المؤسسي للأحزاب مع خارطة التحديث السياسي .
وعلى غرار أنه يجوز الطعن بقرار المحكمة الحزبية أمام المحكمة الأدارية كمثلها من القرارت التي يجوز الطعن بها ألا أنه يجب ان يكون هنالك العديد من الحلول :
*ان يتم إعادة صياغة الإنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وبتشاركية مع ديوان التشريع والرأي
*أن تستخدم مصطلح "مجلس تأديب" لأعضائها كمثلها من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى
وبذلك الصدد لاسيما أن هنالك حاجة ماسة أن يتم تخصيص غرفة قضائية نظامية متخصصة للأحزاب السياسية في كافة الإعتراضاتوالشكاوى والنزاعات التي تقدم منها وعليها .
