هذه الحكومة لينة ومتسامحة فقد فتحت ملفات ذات أثر اقتصادي واجتماعي كانت ولا تزال تؤرق عدداً لا باس به من المواطنين ممن تعددت اعمالهم.
في غرامات السيارات والتسويات الجمركية والضريبية وغيرها كلها غاياتها التخفيف عن كاهل المواطنين وفي ذات الوقت تحقيق منافع للخزينة من ملفات عالقة لا تتحرك.
هذه الروح وفي ظل ضائقة اقتصادية باتت معروفة يجب ان تسري في جسد كل المؤسسات المعنية بالرقابة فالحكمة هي الارشاد على طريقة درهم وقاية خير من قنطار علاج. وهذه الروح هي رسالة..
لا تزال مؤسسات الرقابة تذهب الى الخيار الاسهل وهو اغلاق منشآت اقتصادية وسياحية لمخالفات قد لا تستحق. اغلاق منشأة مطعم أو مصنع أو بقالة يعني خسائر لمالكها ويعني أيضا عجزه عن الوفاء بأجور العاملين ويعني أيضا بطالة مؤقتة وقد تطول.
قرار الاغلاق يجب ألا يترك بيد شخص برتبة موظف، ولا لجنة، اعضاؤها موظفون، وهو قرار خطير يجب أن يكون بيد الوزير إن لم يكن رئيس الوزراء شخصياً..
بصراحة لم أسمع عن مثل هذه القرارات في دول متحضرة ومن الخطأ إذا كنا نريد أن نجاري البلدان المتقدمة أن نقارن أنفسنا بالدول النظيرة فنحن لسنا دولة مبتدئة والسلطة ليست سيفاً مصلتاً فيها.
لا تزال لجان تفتيش تستغل القوانين بأبشع صورة فتداهم مطعما أو منشأة تعمل لسويعات في اليوم الواحد فهذا تطفيش وليس تفتيشا..! لجان التفتيش المتعددة والمتفرعة اتخذت من سلاح السلطة منصة لتمارسها في أسوأ أشكالها فهي لا تتجاوز حدود مهمتها فحسب بل تمعن في التهديد والوعيد ومضايقة الناس في أرزاقهم لسبب ومن دون سبب.
إذا كان صاحب المنشأة والعاملون لديه سينشغلون لساعة من الوقت يوميا مع كل لجنة تفد اليهم فماذا تبقى من الوقت للعمل، وفي نهاية كل زيارة فإن المخالفة واقعة لا محالة والاغلاق قاب قوسين أو أدنى فأين المفر؟ هذه اللجان تحتاج لاعادة تنظيم بل ايضا تحتاج لاعادة توصيف مهامها ومتابعة وفحص قراراتها..
تعدد لجان التفتيش والرقابة وتقاطع مهامها مرهق اذا كانت الحكومة جادة في ترك القطاع الخاص أن يعمل.
تعدد لجان التفتيش والرقابة هو تعبير عن الترهل الاداري وتشتت المرجعيات وتضاربها وتباين واجباتها.
حماية المواطن مهمة لكن حماية المنشآت والعاملين فيها مهمة أيضاً وأساليب العقوبات والترهيب لا يمكن أن تحقق أهداف الحماية.
يحب ان يخضع اعضاء هذه اللجان الى التدريب والتأهيل والوعي والتحلي بالعدالة والنزاهة والبُعد عن الشخصنة.
