عوامل عديدة تقف خلف قدرة رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، على تشكيل انطباع إيجابي، إلى حد كبير، لدى العديد من الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأداء حكومته بعد مائة يوم على تشكيلها، مدفوعا بعزم وخطط ممنهجة لتحقيق ما يتطلع إليه الناس، في مختلف المحافظات، من فارق إيجابي في الخدمات المقدمة لهم، وفي تحسين البيئة الحاضنة للأعمال، وبما يسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي للأردن عموما.
ومن هذه العوامل وضوح نهجه الحكومي المستند، جملة وتفصيلا، إلى برامج التحديث الوطنية بمساراتها الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، التي أعلن، ومنذ اليوم الأول له رئيسا للوزراء، أنها تشكل معا خريطة طريق عمل الحكومة تنفيذا للتكليف الملكي السامي، لتشكل في نهاية المطاف مشروع دولة عابرا للحكومات، "لم تبدأ بهذه الحكومة، ولا تنتهي بها"، كما يؤكد حسان مرارا وتكرارا في مختلف توجيهاته لفريقه الوزاري.
ومنها قيادته للميدانية في عموم أرجاء الوطن نهجا في الأداء، وصولا حتى منتصف الشهر الحالي إلى 37 جولة و71 قرارا وإجراء، ما بين 26 منجزة و45 قيد العمل، وكل ذلك إدراكا لأثرها المؤسسي والمجتمعي المهم، بحيث يلمس المواطن واقعا حرص الحكومة في معالجة الكثير من القضايا، خدمية وغيرها، ما يسهم في تعزيز الثقة الشعبية، وهذا مربط الفرس، وأساس نجاح الحكومات عبر التاريخ.
ومنها كثافة العمل وتعدد مساراته، حتى أن المراقب يشعر أن جميع وزراء الحكومة وطواقمهم يرزحون تحت ضغط دائم لتلبية متطلبات العمل بدافع من رئيس لا يكل ولا يمل من المتابعة العملية الدقيقة، التي لا تكتفي بتقارير المتابعة، بل التحقق شخصيا من الإنجاز على أرض الواقع، مؤكدا، كما أشار في البيان الوزاري لحكومته، "أن الحكومة والقطاع الخاص أصحاب مشروع واحد فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي"، ليصل ما أنجزته الحكومة من قرارات اقتصادية، في فترة قياسية، ما يزيد على 40 قرارا لتتناغم بين ما يلبي تطلعات المواطن ويخلق فرص العمل، وبين ما يعزز بيئة الأعمال والمنظومة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، ويطلق العنان للمشاريع الكبرى التي لها الأثر الأهم في محاربة الفقر والبطالة.
ومنها حزم رئيس الوزراء في تذليل العقبات أمام العمل والإنجاز، ما دامت الإمكانات متوفرة، مع اعتماد المتابعة والمساءلة والمحاسبة، وهذا من مبادئ الإدارة لديه كونه متمرسا ولسنوات في العمل العام، وعلى اطلاع وإلمام بمعيقات الإنجاز، سواء تعلق الأمر بعقليات بعض الإدارات الجامدة وسياسات التسكين أو غير ذلك.
ومنها قناعة رئيس الوزراء، الذي نالت حكومته ثقة منطقية من مجلس الأمة، بضرورة القرب الحكومي من عقول وقلوب الناس، ما يضع المسؤول، مهما علا شأنه، في دائرة الضوء، وما يولده ذلك من انضباط ذاتي لكل من هو في الخدمة العامة، ولما يصدر عنه من أقوال أو أفعال.
نحن أمام رئيس وزراء صاحب فكر وممارسة لمفاهيم الإدارة الحازمة باعتبارها أساسيات تقدم الدولة، ولن يسمح لأحد من فريقه، وزراء كانوا أو كوادر، أن يكونوا سببا في تعثر عقيدته الحديدية في العمل، ولذلك سيكون الحسم في مصير من يبقى أو يرحل من فريقه مرهونا بالإنجاز وحده، وهو ما لا تقبل القيادة والرأي العام بديلا له، والوطن يخطو سنواته الأولى في مئويته الثانية.
زمن المعجزات انتهى، لكن شحذ ماكينة الدولة إلى طاقتها القصوى هو مسؤولية كل من يتصدر العمل العام، الذي يتطلب وجود من يطلبون للمهام الوطنية الجليلة، ولا أثقل في الميزان على الإنسان من إدارة شؤون البلاد والعباد بأعلى درجات الأمانة تلبية لتطلعات القيادة والشعب. وفي النهاية، فالأردن يستحق منا الكثير. "وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".
