مدار الساعة- محمد قديسات- كادت مشادة كلامية حادة بين جرت بين رئيس مجلس محافظة اربد وعضو المجلس رئيس بلدية المزار الشمالي الجديدة محمد مصطفى الشرمان ان تعصف بجلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة بني هاني.
وتسبب احتجاج الشرمان واعتراضه على بند عرض في الجلسة ويتعلق بتخصيص مبلع 100الف دينار من المشاريع المتعثرة على موازنة 2025 لصالح انشاء مركز صحي بيت راس الاولي مشيرا الى ان ذلك يجب ان يكون من ضمن مخصصات الدائرة الانتخابية المعنية وليس من مخصصات المجلس ما دفع رئيس المجلس الى التوضيح بان اي مشروع يخدم اي منطقة هو بمثابة خدمة لمحافظة اربد مجتمعة مؤكدا ان المشروع مهم وحيوي ويعد اولوية تتطلب تعاون الجميع لانجاحها.
غير ان استمرار الشرمان بالاحتجاج قابله رئيس المجلس بالقول " ان العضو الشرمان تغيب اكثر من ثلاث جلسات متتالية عن جلسات المجلس بدون عذر مقبول من المجلس ما يستدعي العمل على تفعيل تطبيق المادة 8 من قانون الادارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 وفصل العضو.
وقام عدد من الاعضاء بجهود حالت دون تفاقم المشادة واحتواء الموقف وفي هذه الاثناء شدد رئيس المجلس على انه سيصار الى تطبيق المادة 8 مستقبلا بحق اي عضو يخالفها.
وتابع المجلس جلسته بالموافقة على مطالبة مديرية صحة محافظة اربد بتخصيص مبلغ 100 الف دينار الى المبلغ المخصص من مخصصات نفس المنطقة على موازنة عام 2026 وهو 300 الف دينار ليصبح مجموع المبلغ المخصص للمشروع 400 الف لتحقيق متطلبات طرح العطاء.
بالمقابل رفض المجلس الموافقة على طلب مديرية اشغال محافظة اربد توفير مخصصات مالية بقيمة 25 الف دينار لصيانة الجزيرة الوسطية في حرثا وعلل المجلس قراره بان معظم الطرق في لواء بني كنانة مشمولة بمشروع الصرف الحي البالغة كلفتها 50 مليون دينار ما يعني عدم جدوى صيانة او تعبيد شوارع سستعرض للحفر مجددا بحسب مخططات المشروع.
وافق المجلس على طلب مديرية الاشغال نقل مخصصات تنفيذ طيق المقطاع في جمحا لمشاريع اخرى نظرا لعدم تقدم اي مقاول لتنفيذ العطاء رغم طرحه اكثر من مرة.
كما وافق المجلس على طلب مديرية الاشغال بتوفير مخصصات بقيمة 21 الف دينار لغايات انارة طريق وادي الشجرة وتركيب وحدات انارة واذرع وعدادات لازمة للمشروع.
واطلع المجلس على تعميم مدير عام شركة مياه اليرموك المتضمن عدم الموافقة على مشاريع اللامركزية المتعلقة بتوصيل خدمات المياه للمناطق خارج التنظيم الا بعد التنسيق المسبق مع الشركة واخذ الموافقات اللازمة حسب الاصول.
