المقصود بخدمة المديونية هي الفوائد التي تدفع عن أصل الدين.
خدمة الدين العام، ارتفعت من 1.703 مليار دينار، بعد إعادة التقدير للعام الحالي، إلى ما يقارب 1.98 مليار دينار للعام المقبل، أي بزيادة مقدارها 277 مليون دينار.
لا شك ان عبء خدمة الدين العام داخلي وخارجي كبير لكن لا شك ايضا ان التفكير في تخفيف هذا العبء لا يتوقف!
هذه الحكومة ستسلك هذا الاتجاه وقد حددت ادوات لذلك.
من الادوات ان الحكومة ستتجه الى سوق الصكوك الاسلامية وفي هذا الاتجاه تجدر الاشارة الى ان اسواق هذه الصكوك الداخلية والخارجية اسواق كبيرة كما ان نظام المرابحة فيها يختلف بقدر ما عن الفوائد التجارية او غيرها مثل تلك التي تحددها صناديق وحكومات تتبع اسعار الفوائد العالمية.
من الادوات أيضاً ان الحكومة ستنتهز فرصة التراجع التدريجي لاسعار الفوائد العالمية لاستبدال اموال اقترضتها لاسعار فوائد مرتفعة باخرى باسعار فوائد اقل.
في هذا المجال نقترح هنا ان تتجه الحكومة الى الدخول في مفاوضات مع الدائنين لاستبدال المديونية باستثمارات وهذا ما سيحتاج الى تسريع عرض المشاريع الرأسمالية وربما احياء برامج محددة للتخاصية.
بيانات وزارة المالية، أظهرت أن رصيد الدين الحكومي حتى نهاية أيار الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 33.027 مليار دينار، أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، التي تبلغ نحو 9 مليارات دينار.
هل سنشهد هذه السنة هيكلة لمديونية الكهرباء والمياه؟
حتى الآن يتم التعامل مع مديونية الكهرباء والمياه بشكل مستقل نوعا ما، لكن عاجلا ام آجلا لا بد من تحميل هذه المديونة الى جسم الدين العام.
كاتب هذه السطور لا يقلل من خطر المديونية بقدر ما لا يرى فيها ما يثير الرعب كما تذهب كثير من الاصوات الى المبالغة في الصراخ.
لا يوجد دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة لا تحمل مديونية وربما باضعاف ناتجها المحلي كما في حالة اليابان لكن من المهم السيطرة على عبء خدمة الدين من جهة ومن جهة اخرى حصافة استخدام الاموال المقترضة نحو مشاريع تنموية تتحول الى اصول ذات قيمة متنامية كما في حالة مطار الملكة علياء الدولي.
الأردن كان قد أصدر صكوكاً بقيمة 1.789 مليار دينار منذ عام 2016.
وتبلغ إجمالي قيمة الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم حوالي 4.5 تريليون دولار، بما في ذلك حوالي 3.250 تريليون دولار منها للصيرفة الإسلامية.
ليس هذا فحسب بل ان عدداً كبيراً من المدخرين يتجه الى البنوك الاسلامية ومثلهم ممن يودعون مدخراتهم في بنوك تجارية يرفضون اية عوائد عليها.
يبقى ان رفع النمو اهم مؤثر في تخفيف عبء المديونية.
qadmaniisam@yahoo.com
