في ظل مانشاهده من بدء ممارسة مجلس الأمة أعماله بموجب أحكام الدستور والذي جاء بعد مباشرة مسار الإصلاح السياسي خطواته الأولى ؛وهو مجلس نوابٍ حزبي معتمداً على برامج حزبية واقعية وبأسلوب العمل الجماعي ؛ومجلس الأعيان الذي يجمع أصحاب الكفايات والقيادات السياسية والإدارية والإقتصادية والقانونية ممن لهم خبرات عديدة؛ولاسيما أن المجلسي مناط بمهمتين أساسيتين بموجب أحكام الدستور وهم التشريع والرقابة ،ومع تنوع العديد من الأذرع الرقابية التي تساند المجلسين بأعماله الرقابية بموجب أحكام الدستور والقانون وفي ظل ماشاهنته من إستحقاقاً دستورياً بموعده ألا وهو تقرير ديوان المحاسبة الذي يعد من الأدوار المحورية الرقابية التي يمارسها المجلسين وعلى إعتبار أنه ينوب عن مجلس الأمة في ممارسة الدور الرقابي عللى المال العام والإجراءات الإدارية بموجب أحكام الدستور والقانون وأنه يمتلك حصانة بموجب أحكام الدستور ،ولا ننسى أن الدولة والحكومة والسلطات الثلاثة تعمل بجهد كبير لتحسين الأداء الحكومي
وإستمراراً لما شاهدنته من إلتزام الدولة والحكومة بمسارات التحديث السياسي والإقتصادي والإداري فلا بد للمجلسي أن يمنح ديوان المحاسبة بموجب الدستور والقانون بعض المهام والصلاحيات التي تعكس مسيرة الإصلاح السياسي والإقتصادي والإداري بأبهى صورها ومنها وعلاوة على ان العلاقة بين مجلس الأمة وديوان المحاسبة هي علاقة تكاملية محورية وفي ظل العمل الدأوب الذي سيمارسه المجلسين لمناقشة هذا التقرير وتأكدياً مما سبق وتكرسياً لدور النزاهة والأستقلالية والموضوعية والمسائلة التي يتمتع بها الديوان فلا بد للمجلسين ان يمنحه بعض المهام والصلاحيات ومنبقةً من دور ه في محاربة الفساد المالي والإداري وإصلاح العمل العام بموجب أحكام الدستور والقانون ألا وهي :
*أن يمنحه الرقابة القبلية والبعدية وليس البعدية فقط على الموارد والنفقات والقروض والمنح والمساعدات والمصاريف الحكومية و الإجراءات الإدارية على الحكومة والمؤسسات الحكومية والوطنية
*أن يمنحه الرقابة على المشاريع الحكومية المدعومة من المنح والقروض وعلى سبل الإنفاق عليها وماتم من إنجازه وماهي معيقات التي واجهت تلك المشاريع
* أن يتم منحه الرقابة على موارنة مجالس المحافظات وعلى المشاريع التنموية التي تشكل نسبة (40%) من موازنتها وما تم من إنجازه وماهي معيقات عمل المشاريع
* أن يمحنه فرض آليات الرقابة على تطبيق تعليمات حوكمة شركات المساهمة العامة ؛بما فيها من إجراءات الرقابة الداخلية المستقلة لما فيها إضافة في حماية وتعزيز الإستثمار في شركات المساهمة العامة
في الختام وبهذا الصدد عند توسعة المهام والإختصاصات للديوان يمارس دوره الرقابي وفق رؤية عمادها التميز الرقابي الهمني المستدام لتعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية مما يتوافق مسارات الإصلاح الثلاث.
