إن ثمة اهتماما واضحا ومتابعة جدية من الحكومات لتقارير ديوان المحاسبة خاصة في السنوات الخمس او الست الاخيرة.
و بتنا نلحظ بقراءة مستفيضة لما يتضمنه التقرير، الذي يقدمه ديوان المحاسبة سنويا للجهات المعنية كمجلس الأمة والحكومة التي تشكل لجنة وزارية لمتابعة كل ما يرد فيه من مخالفات وتجاوزات بكل تفاصيلها، ليصار بعدها لتصويبها.
ومنذ حكومة الرزاز واصبح تقرير ديوان المحاسبة يحظى بجدية ويتم التعامل معه بمنتهى الشفافية على عكس سنوات سابقة الذي كان يمر مرور الكرام دون فائدة تذكر حتى أنه لم يسترد كلفة الورق والحبر الذي خط به.
اما الان فقد سمعنا عن استرداد ملايين الدنانير صُرفت دون وجه حق او بطرق وأساليب غير قانونية، وتم اعادتها إلى خزينة الدولة بفضل ديوان المحاسبة وتدقيقه اللاحق على جميع مستندات الصرف.
كما أعطى الاهتمام الحكومي للتقرير دفعة قوية لديوان المحاسبة وعزز من مكانته وأكد أهمية دوره بان جهوده وما يتضمنه تقريره من مخالفات وتجاوزات، لن تذهب سدى او تمر دون محاسبة كما كانت في السابق.
حيث كان ينظر لتقرير ديوان المحاسبة كأنه امر عادي وروتيني يكتفي المسؤول بوضع كلمة شوهد على ما يرده من ملاحظات حول اداء وزارته او مؤسسته ماليا، اما الان فان الوزارة تُقلب رأسا على عقب عند ورودها اية ملاحظات من ديوان المحاسبة وتواصل الليل بالنهار لتصويب او الاجابة على اي ملاحظة تردها بعد ان كانت تمر مرور الكرام دون ان يراها المسؤول الأول في المؤسسة العامة.
لقد شكل ديوان المحاسبة والاهتمام الحكومي حالة جديدة في الحفاظ على المال العام وآلية التعامل معه بحذر وشفافية دون هدر.
مما يستدعي زيادة التفاعل والاشتباك وتقديم مزيد من الدعم لديوان المحاسبة لدوره في المحافظة على المال العام والتي هي بالتالي للأردنيين.
