البنك المركزي الاردني لطالما كان وسيبقى «القلعة الحصينة» وخط الدفاع الأول عن «اقتصادنا الوطني» وعمود ارتكاز للاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وها هو من جديد ينتصر للمواطنين «برفضه المطلق» رفع أسعار بوليصة «التأمين الالزامي» عليهم، فلماذا ينحاز"المركزي» للمواطن؟
هذا الانحياز ليس الأول ولن يكون الأخير من قبل البنك المركزي تجاه المواطنين والوطن واستقراره، فكان حريصاً طيلة السنوات الماضية على أن يذلل التحديات الصعبة أمام الاقتصاد الوطني، وبما يضمن استمرار النمو الاقتصادي وعدم توقف العجلة الاقتصادية ومواجهة التضخم وارتفاع الاسعار، ونجح بكل جدارة بتجنيب المملكة ومواطنيها الدخول في ويلات اقتصادية عاشتها غالبية دول العالم.
لست أبالغ اذ قلت إنه ولولا الاجراءات التي اتخذها المركزي خلال «السنوات الاربع» الماضية لكان حالنا غير هذا الحال وتبدل واقعنا الى واقع صعب قد لا نستطيع العودة منه، فتخيلوا يا رعاكم الله أن المركزي لم يرفع اسعار الفائدة ولم يضخ سيولة بالسوق ابان ازمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية واخيرا العدوان على غزة لتضاعفت الاسعار وهوت العملة وفقدنا قيمة ممتلكاتنا وانقطعت السلع والخدمات.
المركزي لم يتعامل بقراراته وفق العاطفة او الشعبويات بل استند الى الحكمة والعقل والاستشراف والابتكار بايجاد الحلول، فهو لم يرفض بالامس قرار رفع بوليصة التأمين دونما ان يضع حلولا لشركات التأمين التي تعاني الخسائر جراء هذه البوليصة، بل ذهب الى قاعدة لا ضرر ولا ضرار وحقق ثلاثة اهداف بهدف واحد اهمها رفع مستوى المسؤولية عند المستفيدين ليتجنبوا المخالفات وهندسة اجراء التعامل ما بين الطرفين.
ولربما لاحظ الجميع الحكمة والتوازن في القرار بحيث ارضى الجميع دونما ان يمس بجيب المواطن او ابقاء حال الشركات على ما هو عليه، فخرج القرار برضى الجميع دون اي انتقاد او رفض او تسويف من هذا او ذاك، وهذا ان دل فيدل على رجاحة اصحاب القرار والقائمين على البنك المركزي.
خلاصة القول؛ «البنك المركزي» صمام أمان الاقتصاد الوطني وعنوان لاستقراره النقدي بشهادة وكالات التصنيف وصندوق النقد والبنك الدولي ومختلف المؤسسات بالعالم، فهو يعمل بجد وصمت لمصلحة الوطن والمواطنين، وشعارهم لا شيء يعلو على مصلحة الوطن والمواطنين وبدليل ما نعيشه من استقرار في كل شيء وتفتقده دول كثيرة من حولنا، فلنرفع القبعات لهذا الصرح والقائمين عليه.
