لا اولوية لدى الاردن تتقدم على اولوية «استقرار سوريا» وضمان وحدة اراضيها ومساعدتها بانطلاقتها من جديد، الان ثمة فرص واولويات اخرى علينا استغلالها وعدم اضاعتها ومنها «اعادة اللاجئين» وتطهير اوكار المخدرات وحصتنا من المياه، والاهم استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، فهل نحن مستعدون؟.
الواقع يقول ان فرصنا الاقتصادية في سوريا كبيرة وتحديدا في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال والقطاع المصرفي والانشاءات وتوصيل الكهرباء، بالاضافة لـ«بقية القطاعات» التي تحتاج الى تحرك فوري من قبل القطاع الخاص مسنودا بشراكته مع القطاع العام، ففي «سوريا الجديدة» فرص اقتصادية تعود بالنفع والمنفعة على الطرفين لما تمتلكه الدولتان من مميزات تكاملية وجغرافية ذات قيمة مضافة عالية.
للاسف ولظروف خارجة عن ارادة الشعب السوري الحر فرضت عليهم «عقوبات اقتصادية» تسببت بتراجع كفاءة الكثير من القطاعات الخدمية وعدم مواكبتها للتطورات المتسارعة تحديدا بقطاع التكنولوجيا الذي يبرع فيه الاردن ويحتل مكانة عالمية مرموقة، وكذلك في القطاع المصرفي الذي اثبتنا جدارتنا فيه عالميا بشهادة مختلف وكالات التصنيف العالمية.
واما على صعيد «الصناعة الوطنية» فامامها فرصة كبيرة للوصول الى الاسواق السورية نظرا لعدة عوامل منها قرب المسافة وتعدد المعابر البرية ومنها جابر ومعبر الرمثا الذي يجهز لاعادة تشغيله، والاهم تمتعها بخبرة كبيرة في تلبية مختلف احتياجات الاسواق في الشقيقة سوريا سواء في الصناعات الانشائية والغذائية والكيماويات، وخاصة انها اكتسبت خبرة من تشابكها مع المستثمرين السوريين في المملكة
ولعل «القطاع الزراعي» سيكون من ضمن اهم القطاعات التي ستستفيد من الاسواق السورية اما من التصدير المباشر للاسواق السورية او العبور من خلال الاراضي السورية نحو الاسواق الاوروبية التي تعتبر من اهم الاسواق للصادرات الزراعة الاردنية ما قبل الاحداث في سوريا وفرض عقوبات عليها، لذا وجب على كل من المزارعين و الزراعة بدء التنسيق ودراسة الفرص المتاحة هناك.
اليوم امام الدولتين فرصة كبيرة لايصال وربط الكهرباء بحيث يستفيد ايضا الشعب اللبناني الشقيق، وهذا ما كان يعيقه النظام السابق رغم توفر كافة الامكانيات، كما اننا في الاردن نمتلك خبرة وكفاءة عالية بمجال مهم وهو مجال الطاقة المتجددة والتي تعتبر المملكة من الدول الرائدة عالميا وعربيا في هذا المجال.
خلاصة القول، اولويتنا الكبرى تكمن في استقرار سوريا واعادة الامل لها ببناء دولتهم الحرة، واما اولويتنا الاقتصادية فهي تشاركية مع الاشقاء السوريين ففيها نتبادل المنفعة والمعرفة والخبرات واستفادة لكلا البلدين وما على القطاع الخاص الاردني الا ان يبادر سريعا لوضع قدمه في السوق السوري مستغلا المكانة التي يقدرها الاشقاء السوريون لمواقف الاردن الدبلوماسية والانسانية منذ بدء ازمتهم.
