مدار الساعة - خليل حماد - الشراكة مع القطاع الخاص تؤدي الى اعادة النظر في قرار شركات الاتصالات رفع اسعار بطاقاتها الخلوية المدفوعة مسبقا الاخير.
لقد اثمرت الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص واظهرت ترجمتها على الارض.
تلك شراكة ليست شعاراً من الشعارات التي ترفع ثم لا يجد المرء لها ترجمة على الارض.
هي شراكة حملتها الحكومة في احد أوجهها هذه المرة من اجل اعادة النظر في قرار شركات الاتصالات رفع اسعار بطاقاتها الخلوية المدفوعة مسبقا الاخير.
مع هذه الشراكة، وفي سياق الحوار البناء والنقاشات، اعلن عن قرار اعادة النظر في قرار رفع بطاقات الهواتف المحمولة، المدفوعة مسبقا، فنجحت الحكومة واستجابت شركات الاتصالات مع هذا الحوار التي تدرك الحكومة الادوار المهمة التي تقوم بها هذه الشركات، وتقدر دورها في الاقتصاد الوطني.
إن توسيع نطاق هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمحافظة على استدامتها من شأنه ان يصب في مصلحة الطرفين معا، ضمن اطر مؤسسية وتنظيمية، ما يؤكد النجاح في التكامل المناسب على نحو سليم الذي يخدم الإستراتيجية الوطنية العامة.
إن التعاون والشراكة بين الحكومة وشركات الاتصالات سجل نجاحا في تحقيق الهدف المنشود، وهو ما يعني مواصلة النهج الشامل نحو تعزيز بيئة داعمة للشراكات بين القطاعين، والمستفيد الاول هو المواطن الأردني، الذي يعرف ما تؤديه شركات الاتصالات من خدمات له وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
الحكومة بدورها لن تنسى شركات الاتصالات وستقوم بدعمها فيما تحتاجه من تسهيلات استثمارية.
ويبقى ان نقول ان الرابح الاول هو المواطن الأردني، الذي تضعه الحكومة وشركات الاتصالات نصب أعينهم.
