ما اقصده من عنوان هذا المقال هو الفرق بين محطات تعبئة وقود السيارات العاملة بالبنزين والديزل وتلك العاملة لشحن سيارات الكهرباء.

الاسبوع الفائت اتيح لكاتب هذا العمود مشاهدة محطة لشحن سيارات الكهرباء في اربد الاب أنشأتها شركة نور الشمال الذراع الاستثماري لشركة كهرباء اربد.

المحطة تعكس فكرة انشاء مشروع استثماري خدمي متكامل يستوعب ٤٠ سيارة عاملة بالكهرباء.

على غرار الاسلوب الجديد ل"كازيات» الوقود التي تحولت الى مراكز خدمية متكاملة يمكن نسخ هذه الفكرة لانشاء محطات شحن سيارات الكهرباء ولكن.

مثلما قررت هيئة الطاقة ترك الباب مفتوحا امام انشاء شركات توزيع محروقات ومنح القائمة فرصة التوسع بانشاء محطات جديدة يتعين عليها اتاحة ذلك امام استثمارات واسعة النطاق لشركات تنشئ محطات شحن كهرباء وحتى لا ترتكب ذات الاخطاء السابقة يجب حصر التراخيص في شركات قادرة على ادامة الخدمة وقادرة على تحويل هذه المحطات الجديدة الى مراكز خدمات متنوعة.

في الوقت الذي يزداد فيه انتشار سيارات الكهرباء يتم الإكثار من كازيات توزيع الوقود التي تغرق البلاد والأهم ما هي الفائدة من ترخيص شركات توزيع محروقات جديدة بينما هناك افق استثماري جديد وهو محطات شحن الكهرباء.

هناك 63 محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة، منها 49 محطة عامة و 14محطة خاصة، بالإضافة إلى 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص منها 190 عامة، و40 خاصة.

في المعلومات أن الهيئة حددت مؤخرا تراخيص شركات التوزيع مقابل رسوم مخفضة خلافا لما تم في قطاعات أخرى كالاتصالات مثلا التي تشددت فيها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وربما أنها بالغت في تحديد قيمة الرسوم والعوائد في الوقت الذي شهدت فيه هذه الشركات تراجعا في عائداتها.

السوق الأردنية ستكون قادرة على استيعاب شركات جديدة إن كانت تسعيرة المحروقات حرة ضمن سقف محددة بحيث يمكن للشركات أن تخفض الأسعار تحت هذه المعادلة.

مرة جديدة بحاجة لدفع مشاريع الطاقة البديلة، وتشجيع استخدام سيارات الكهرباء وتشجيع شركات الكهرباء على انشاء محطات جديدة.

المنافسة ليست في نشر الكازيات بل في القيمة المضافة والخدمات والتوافق مع البيئة والسلامة العامة.