مدار الساعة - تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القانونية الحديثة في مجال القانون التجاري و الشركات والبنوك حيث تناول هذا الكتاب دراسة تفصيلية حول الإطار القانوني لعقد قرض التجمع البنكي، والذي يعتبر أحد أهم العقود المصرفية والاستثمارية الحديثة التي تستخدم في عمليات التمويل المحلي و الدولي والتي أصبحت البنوك تقوم بمنحه من أجل النهوض بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة لما لهُ من أهمية في تفعيل دور المؤسسات المصرفية في عملية التنمية، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج قوية على الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل وتطوير القطاع الإقتصادي و البيئة الإستثمارية من حيث جذب المشاريع الدولية .
ويعتبر الكتاب مرجعًا علميًا ومهنيًا متخصصًا للممارسين القانونيين، طلاب القانون، والعاملين في القطاع المصرفي و البنوك ، كونه يعالج مواضيع نادرة ترتبط بعقود البنوك الحديثة والتعاون البنكي ، و أن هذه الدراسة بحثت في هذا النوع من العقود بتعمق والذي يعتبر أحد أهم العقود المصرفية والاستثمارية الحديثة التي تستخدم في عمليات التمويل المحلي و الدولي والتي أصبحت البنوك تقوم بمنحه من أجل النهوض بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة لما لهُ من أهمية في تفعيل دور المؤسسات المصرفية في عملية التنمية، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج قوية على الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل وتطوير القطاع الإقتصادي و البيئة الإستثمارية من حيث جذب المشاريع الدولية .
حيث أخذ موضوع هذه الدراسة صدى اعلامي كبير على مستوى المملكة الاردنية الهاشمية كون ان هذه الدراسة تزامنت مع سير المملكة الاردنية الهاشمية اليوم على أطر التحديث الاقتصادي الذي جاء من رؤية ملكية من أجل تحديث المنظومة الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية والبحث عن المشاريع الاسثمارية والاقتصادية وتطويرها من أجل تعزيز البيئة الاقتصادية وتنميتها وتطويرها والتأكيد على تمكين الاقتصاد و القطاع الاقتصادي من أجل إيجاد فرص عمل ورفع المهارات وتمكين الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي، وبالتزامن مع إقرار العديد من مشاريع القانون ، وتم استضافة الباحث في العديد من اللقاءات الاذاعية التلفزيونية المحلية و الدولية للحديث عن مضمون هذه الدراسة ، وتناقلت العديد من المواقع الاخبارية هذه الدراسة واهميتها .
وأشار الباحث بني إرشيد بأن هذا الكتاب ناتج عن دراسة هذا الموضوع وتقديمه كرسالة ماجستير لنيل درجة الماجسير في القانون التجاري في كلية القانون في جامعة اليرموك أن هذه الدراسة بحثت في هذا النوع من العقود بتعمق والذي يعتبر أحد أهم العقود المصرفية والاستثمارية الحديثة التي تستخدم في عمليات التمويل المحلي و الدولي والتي أصبحت البنوك تقوم بمنحه من أجل النهوض بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة لما لهُ من أهمية في تفعيل دور المؤسسات المصرفية في عملية التنمية، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج قوية على الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل وتطوير القطاع الإقتصادي و البيئة الإستثمارية من حيث جذب المشاريع الدولية وقد هذه الدراسة على العديد من التوصيات و النتائج وضمنها اقتراح نصوص قانونية من أجل ادراجها في طيات القوانين و الأنظمة الني تحكم عمل المؤسسات المصرفية و البنوك ، مشيراً الى ان أن وجود منظومة قانونية خاصة بهذا القرض سيؤدي إلى توليد و تعزيز الثقة بين الأطراف المكونين لهذا العقد، وتعزيز ثقة المستثمر ورجال الأعمال وغيرهم في اللجوء .
مع الاشارة الى ان المحامي والمستشار القانوني طارق بني أرشيد يتمتع بخبرة علمية وعملية كبيرة في مجال القانون و البحث القانوني ، و حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري بتقدير ممتاز من جامعة اليرموك وطالب دكتوارة في القانون الخاص في جامعة مؤته ، وممارس لمهنة المحاماة وناشط في مجال القانون و الاعلام إلى جانب إسهاماته في الندوات القانونية والأنشطة الأكاديمية ومشارك في المؤتمرات القانونية المحلية و الدولية .
