المتتبع لخط سير النظام الأردني منذُ أن تأسس هذا النظام وحتى اللحظة, يجد دون أدنى شك أنه نظام منفتح على الإقليم, ولديه القدرة على الاستدارة السياسية في جميع الاتجاهات, بمعنى أنه نظام متجاوب مع المتغيرات التي تحصل بين الفينة والأخرى في الإقليم وفي المنطقة ككل, وقد ساعد هذا الانفتاح على بناء علاقات بينية مع جميع دول الجوار، والعمل على وضع الخلافات جانباً والمضي قدماً نحو صياغة سياسات مشتركة تخدم جميع شعوب المنطقة, الأمر الذي جعل النظام الأردني عنواناً للتسامح والتعايش والانفتاح على الآخرين.
النظام الأردني لديه القدرة على تحليل المواقف وربطها والخروج من خلال خبراته المتأصلة بجملة من التصورات والاستنتاجات والقرارات ذات الأهمية والتي تمكنه من التعامل مع جميع المستجدات الجديدة تلك التي تظهر في دول الاقليم والمنطقة, وهذا يعزز من أدراك النظام الأردني لجميع الأيدولوجيات المطروحة على ساحة الإقليم ككل.
كون النظام الأردني نظاماً سياسياً منفتحاً.., هذا لا يعني أن لديه تنازلات عن قضايا الأمة المفصلية, ومن ابرزها القضية الفلسطينية, فقد طالب النظام الأردني وما زال يطالب بحل الدولتين, وكون النظام الأردني نظام سياسي منفتح.., لا يعني ذلك على الاطلاق التخلي عن مبادئه ومواقفه المبدئية, وكون النظام الأردني نظام سياسي منفتح.., لا يعني أيضاً بأي شكل من الأشكال التخلي عن سياساته الثابتة تجاه حقوق الإنسان أينما وجد, مؤكداً هنا أن النظام الأردني نظام سياسي منفتح على حرية الشعوب في تقرير مصيرها, وعلى حرية الإنسان في اختيار الايدولوجية التي يرتئيها في هذا العالم الواسع, نعم النظام الأردني نظام سياسي منفتح على التشارك مع دول الإقليم في تأمين الأمن والأمان لكل فرد من أفراد هذا العالم من حولنا.
أنفتح النظام الأردني على جملة من الاصلاحات السياسية الداخلية والتي تنسجم مع الواقع السياسي الذي يعيشه الإقليم, وذلك من خلال توزيع صنع القرارات واتخاذها على مجموعة من مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية بكل عدالة وشفافية وموضوعية.
النظام الأردني متشابك مع الحاضنة الشعبية الأردنية والذي جعلت منه نظاماً سياسياً منفتحاً, الأمر الذي جعل أركان هذا النظام متماسكة أمام جملة من التحديات التي واجهتها دول المنطقة ككل, والعمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص جديدة يمكن استثمارها وبناء برامج ومشاريع تنموية من خلالها.
لقد تأكد للجميع أن النظام الأردني نظام سياسي منفتح, وانه يستطيع مد جسور الثقة والتعاون بينه وبين أي نظام سياسي جديد, وأن الاستدارة السياسية المدروسة هي واحدة من اهم ميزات النظام السياسي المنفتح في هذا العالم, في حين أن الثبات والتمركز حول الذات هي ميزة واضحة المعالم في أي نظام سياسي منغلق.
لقد أحترم النظام الأردني جميع المواثيق والقوانين والتشريعات الدولية المعمول بها, وأحترم الحقوق التي جاءت بها الهيئات والمنظمات الدولية, لجميع شعوب المنطقة, من هذه المنطلقات وغيرها نجد أن النظام الأردني, نظام يتمتع بتجارب سياسية عميقة, يمكّنهُ ذلك من المضيّ قدماً في خطواته الاستراتيجية في الإقليم بكل ثقة واقتدار, وان بوصلة النظام الأردني السياسية واضحة المعالم, لا يشوبها أية تشويش, سواء كان هذا التشويش داخليا أم خارجيا.
النظام الأردني نظام سياسي منفتح يؤمن بالتنوع وبالتعددية, ويؤمن بالهوية الوطنية الجامعة, ويحافظ على النسيج الوطني دون تمييز, ويسعى دوماً إلى الحوار البنّاء, وينادي بالوسطية والاعتدال, ويحارب منابت الإرهاب والأفكار الظلامية, ويعمل دوماً على ترسيخ مبادئ العدل والشفافية.
اعتقد جازماً أن النظام الأردني يتابع بدقة عالية أخر المستجدات التي حصلت وتحصل في الإقليم ككل, ولديه كامل الاقتدار على توسيع الأفق السياسي لاحترام حدوده واحترام حدود الآخرين, ولأن النظام الأردني لا يحب التدخل في شؤون الأخرين, فأنه في نفس الوقت لا يحب أن يتدخل الأخرين في شؤونه.
