ها هي الحكومة تعرض بيع قطع الأراضي بشروط ومزايا البرنامج الوطني للإسكان- بخصم يبلغ 20%، وبالتقسيط.
تهدف الحكومة الى توفير اراض لبناء المواطنين مساكن لهم وتاجير اراض مملوكة الخزينة لغايات الزراعة والصناعة.
صحيح ان الحكومة بهذه الخطوة تسهم ولو بشكل محدود في تمكين من لا يملك مسكنا ان يملك ومن لا يستطيع ان ينشئ بامكاناته الذاتية صناعة او زراعة ان ينشئ لكنها ايضا تهدف الى عدم ترك الاراضي فارغة من دون استثمار.
نامل ان تتوسع الفكرة وتمتد لكن في المقابل هناك اراض يملكها مواطنون فارغة وغير مستغلة لفترات طويلة بانتظار المضاربة وارتفاع الأسعار او ان بعضها معلق لخلافات بين الورثة.
هذه الظاهرة تسمى تسقيع الأراضي وهي أحد المصطلحات المتداولة بين تجار وسماسرة الأراضي وهي تعني سواء التجار أو السماسرة أراض وتركها لفترة دون عرضها للبيع انتظارا لأعلى سعر.
هذه الأراضي غير المستغلة أو غير المطورة الواقعة داخل المناطق السكنية والتجارية وقد جربت أمانة عمان غير مرة إخضاعها لضريبة لكنها لم تنجح لأن نفوذ كبار ملاك أراضي عمان وعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة كان أقوى.
لا تخضع الأراضي البيضاء في عمان ولا في عموم مناطق المملكة لأي نوع من أنواع الضرائب سوى المسقفات, وقد سهل ذلك طول مدة الإحتفاظ فيها وإرتفاع أسعارها وقد نشأت على أكتاف هذه الحالة ظاهرة إسمها » التسقيع » أي حيازة وشراء الأراضي وعدم بيعها سريعاً أو البناء عليها إنتظاراً لزيادة أسعارها بعد عدة سنوات لتحقيق أرباح كبيرة طالما أنها لا تخضع لأي نوع من أنواع الضراءب التي قد تعجل في بيعها أو إستغلالها والبناء عليها.
ما يساعد على » التسقيع » أو طول مدة الاحتفاظ هو إعفاء هذه الأراضي البيضاء من الرسوم والضرائب التي تخضع لها العقارات أو المزارع، وصحيح انها عملية مشروعة بالنسبة لتجار الأراضي العاديين لكنها ليست كذلك بالنسبة لمستثمرين حصلوا على أراض خصصت لغايات إستثمارية وفوضت لهم بأسعار تنافسية أو أراض خاصة استملكت وحولت الى تجارية وإستثمارية.
فرض ضرائب على الأراضي الفارغة بما فيها أراضي الخزينة سيشجع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيا، وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المساكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب».
فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ليس ضد محتكري سوق العقارات وإن كان سيفك احتكار العقارات وليس الهدف منه تخفيض أسعار الأراضي الفارغة وإن كان سيؤدي الى ذلك إنما توفير موارد مالية يتم تدويرها في التطوير وتشجيع إستغلال الأراضي للمنفعة العامة حتى لو كان ذلك يتخصيصها مواقف للسيارات.
للتصدي لهذه الظاهرة، لجأت بعض الدول الى مضاعفة الضرائب على الأراضي المخصصة لغايات استثمارية ولم تستغل، وأخرى سحبتها، وكبدت المستثمر تكاليف التعطيل وصادرت ثمن الأرض او امر تفويضها لأخرين جادين ضمن شروط جديدة.
