مدار الساعة - أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بالسماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من المواد المسموح استيرادها بغاية وضعها في الاستهلاك المحلي، بغض النظر عن مصدر القطع الأجنبي المستخدم للتمويل، ما لم يكن متعارضاً مع القوانين والأنظمة العالمية والمحلية المتعلقة بغسل الأموال.
كذلك سمح المصرف بتصدير أي بضائع خارج سوريا دون المطالبة بوجود "تعهد تصدير" بخصوصها، وتخليص البضائع المستوردة للاستهلاك المحلي لم يعد يتطلب مراجعة المصرف للحصول على موافقة مسبقة.
كما ألغى المصرف منصة تمويل المستوردات، ويسمح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من مصادرهم. ووفق القرار تم إلغاء العمل ببعض المواد المرتبطة بعهد نظام الأسد بشأن تمويل الاستيراد من الخارج.
وفي وقت سابق، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، في تصريحات صحفية أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الحكومة ما تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات.
