لا يزال التوتر يهيمن على الوضع في الشارع السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، في وقت يشهد فيه التصعيد الإسرائيلي ترقبًا دوليًا. ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى إجراء "عملية أشمل" تجمع جميع الأطراف والمجتمعات السورية لتجنب نشوب حرب أهلية جديدة.
الأردن، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة الصراع السوري، يتابع الوضع عن كثب نظرًا لحدوده الممتدة مع سوريا، والتي تصل إلى 375 كيلومترًا. المملكة عانت من تداعيات النزاع السوري، حيث استقبلت أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري، وواجهت تهديدات أمنية تشمل تهريب المخدرات والجماعات المسلحة. الأردن يخشى من تفكيك سوريا ودخولها في حرب أهلية جديدة، ويأمل في انتقال سلمي للسلطة بمشاركة كافة مكونات المجتمع السوري.
رسمياً، عبّر الأردن عن موقفه وأولوياته من العهد الجديد في دمشق، حيث أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي أن عمان تقف إلى جانب الشعب السوري ولا تريد لسوريا أن تغرق في الفوضى. وأوضح الصفدي دعم الأردن لاستمرار عمل مؤسسات الدولة الرسمية في سوريا، مشددًا على أهمية أن تشمل المرحلة السياسية المقبلة جميع مكونات الشعب السوري. وأشار إلى أن هذا التوجه يعني عدم عودة الإرهاب إلى سوريا، خصوصًا في المناطق الجنوبية على الحدود مع المملكة، مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يعبر الأردن عن مخاوفه من تفكيك سوريا ودخولها في حرب داخلية جديدة، حيث يعتبر أن الثورة السورية هي ثورة مسلحة تتميز بتنوع عرقي وإثني، مما يجعل من الصعب تقييم تطورات الوضع الحالي. كما يخشى الأردن من استغلال خلايا نائمة لبقايا الميليشيات السورية والإيرانية المتورطة في تهريب مخدر الكبتاجون عبر الحدود الجنوبية، لتنفيذ هجمات انتقامية ضد حرس الحدود الأردني الذين قتلوا العديد من عناصر هذه الميليشيات. السيناريو المثالي بالنسبة للأردن هو انتقال السلطة بشكل سلمي يشمل كافة مكونات المجتمع السوري، مع بدء عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم. وعبّرت بعض الشخصيات الأردنية عن مخاوفها من مرحلة ما بعد انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، مشيرة إلى القلق من أن يؤدي هذا التغيير إلى فوضى وانحرافات في الأوضاع، مما يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة. وأكدت أن ذلك قد ينعكس سلبًا على الدول العربية المجاورة والوضع الإقليمي بشكل عام.
في ظل هذه التحديات، يواجه الأردن ثلاث سيناريوهات محتملة:
1. حرب أهلية ثانية تؤدي إلى موجة تهجير جديدة نحو الأردن.
2. فوضى على الحدود بسبب بقايا الجماعات المسلحة تتطلب تدخلاً عسكرياً أردنياً.
3. ظهور نظام ديكتاتوري جديد مدعوم من تركيا يحمل الفكر التكفيري.
اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في "لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا" في مدينة العقبة لمناقشة مستقبل سوريا، حيث أكدت الاجتماعات على أهمية التنسيق العربي لدعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، والحفاظ على السلم الأهلي. كما تم التأكيد على رفض توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا، وأهمية تعزيز التنسيق العربي لمنع التدخلات الخارجية التي قد تضر بالاستقرار. كما دعا مراقبون الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإحلال الاستقرار وتحقيق التنمية في سوريا، محذرين من الفوضى، وأكدوا على ضرورة دعم المجتمع الدولي للمشروع الوطني السوري لتحقيق السيادة والوحدة والاستقرار.
بالتالي هنالك ضرورة أن يتركز الدور العربي في المرحلة المقبلة على توحيد المعارضة السورية وتقديم خارطة طريق للحل السياسي، مع التحذير من أن أي انقسام داخلي في سوريا قد يفتح المجال أمام القوى الأجنبية لتعزيز نفوذها في سوريا. في نفس السياق، ان رفع العقوبات وتقديم دعم مالي عربي لإعادة بناء البنية التحتية سيكونان خطوة حاسمة لتخفيف معاناة الشعب السوري. كما يجب العمل ضد أي مخطط لتقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ دولية أو طائفية مع ضرورة أن تضغط الدول العربية للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
