بداية لا بد من كلمة ثناء وشكر إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خيري أبو صعيليك على هذا الإنجاز الإداري السريع ، في تطبيق وتنفيذ منظومة التحديث الإداري التي تبدأ من الأدوات والقيادات الإدارية ، بهدف ضخ دماء جديدة من القيادات تلتزم بمبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة وإحقاق الحق لمن يستحقه وفق معايير العدالة والكفاءة وليس وفق معايير الصداقة والتنفعيات في الإدارة بعيداً عن الاصطفافات وتقسيم الدائرة أو المؤسسة إلى فرق وشلل ومجموعات تناحر بعضها ، وكبت وتهميش الكفاءات من ذوي الخبرة
خوفاً من منافستها على الموقع ، فالقائد الإداري الناجح هو من يتعامل مع جميع كوادره بالتساوي وأن يقف على مسافة واحدة من الجميع ، والترقية والتميز تكون لمن يعمل بتفان وإخلاص وإبداع ، وليس للموالاة للمدير بالنفاق والمديح.
إذا إستمرت الحكومة بهذا النهج التحديثي للعمل الإداري والإجراءات الإدارية ، والقيادات الإدارية سوف تحقق نجاحاً كبيراً وغير مسبوق، بما يؤهلها من النهوض بالقطاع العام ، وتفضي إلى تحقيق النتائج المرجوة والمبتغاه التي يطمح إليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، وظني أن رئيس الحكومة ومعالي وزير تطوير القطاع العام على قدر المسؤولية وعلى قدر أهل العزم وهم جادين في إنجاز هذا الملف بالسرعة الممكنة ، ليلحق بركب ويسير جنبا إلى جنب مع منظومات التحديث السياسي التي أنجزت وحققت أهدافها ومبتغاها، والاقتصادي الذي قطع شوطا طويلاً في هذا الاتجاه.
منذ سنوات ، ومن عدة حكومات متتالية ونحن نسمع عن التحديث الإداري ولكن لم نلمس إنجازا حقيقيا على أرض الواقع ، ولكن مجرد اجتماعات وورش عمل وأحاديث إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع ، فطوبى للأيدي التي تعمل وتنجز بصمت، وكل الإحترام والتقدير لوزير تطوير القطاع العام على هذا الجهد وهذا الإنجاز، وإلى الأمام لمزيد من النجاحات التي تخدم وطننا الحبيب ، آملين أن تستمر الحكومة بهذا النفس من التغييرات المبنية على الكفاءة والنزاهة لأن تغيير القيادات الإدارية يؤدي إلى تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالنسبة للمؤسسات والدوائر الخدمية ، وتحسن مستوى الإجراءات الإدارية ، فالقيادات الجديدة إذا كانت على أسس الكفاءة سوف تعمل على تطوير الأداء الإداري والخدماتي، وللحديث بقية.
