مدار الساعة - نظمت كتلة عزم النيابية، اليوم الاثنين، ورشة عمل في مركز الكالوتي، لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وأكد رئيس الكتلة، النائب أيمن أبو هنية، أهمية الخروج بحلول وتوصيات تدعم الوضع الاقتصادي وترفع من نسب النمو.
وحضر الورشة: المستشار الاقتصادي والمالي في البنك المركزي والمستشار في رئاسة الوزراء الدكتور سليم أبو الشعر، والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أبو عيشة، إضافة إلى أعضاء الكتلة ووزراء حاليين وسابقين.
وأشار أبو هنية إلى أن موازنة 2025، تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، ما يتطلب من الجميع بذل الجهود لوضع الحلول المناسبة، خاصة تلك التي تعنى بجلب وتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، مع التحول المدروس نحو الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أهمية ترجمة الرؤى الملكية السامية الداعية إلى منظومة التحديث الاقتصادي، من خلال برامج حقيقية ومشاريع تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن.
من جانبهم، أكد الحضور ضرورة العمل بشكل جماعي لتجاوز هذه الموازنة الصعبة، مشددين على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وواقعية.
وتساءل نواب كتلة عزم عن حلول وبرامج يمكن تطبيقها وتقديمها كتوصيات للجنة المالية، موضحين أن الكتلة لديها برنامج مدروس يهدف إلى الوقوف على التحديات ونقاط الضعف التي تعاني منها موازنة 2025، خصوصًا فيما يتعلق بالنفقات الجارية.
كما شددوا على ضرورة دعم الاستثمار وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني، والتي تدعم القطاع الزراعي.
وفي ذات السياق، أشار الحضور إلى أهمية التفكير الجاد وغير التقليدي في الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، معتبرين أن ذلك يعد خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي ختام الورشة، أكد أبو هنية أهمية الدراسة العلمية والمنهجية لمشروع قانون الموازنة، مبينا أن الكتلة ستخرج بتوصيات ستقدمها للجنة المالية والحكومة تحقيقاً لمبدأ التشاركية وصيغ العمل الجماعي سعياً لتحقيق رؤية التنمية الوطنية الشاملة التي يتبناها حزب عزم، والتي تتضمن توجيه الرعاية لقطاعات السياحة والزراعة والتعدين والصناعات الخفيفة والمتوسطة إضافة الى الخدمات اللوجستية.
