الغالبية العظمى تعتقد ان الحكومة هي من تطلب من صندوق «استثمار الضمان» اقراضها، غير ان قليلا فقط يعلمون بان الضمان هو من يدخل في «منافسة شرسة» مع جهات محلية وخارجية من اجل «اقراض الحكومة» لتحقيق عوائد استثمارية من السندات جراء فوائد تلك الديون، فهل تصدقون الارقام؟
للاسف التشكيك بصلابة الضمان الاجتماعي والصندوق الاستثماري اصبح وسيلة هدفها الشوشرة على منجز هذا الجهاز الضخم استثماريا وبما يحققه من انجازات تترجمها الارقام لا انا ولا انتم، وتجيب على اسئلة كلها سموم وبعيدة عن الواقع، فما يحققه الضمان والصندوق الاستثماري من مؤشرات نمو ايجابية كفيلة بان تؤكد أن مستقبل هذه المؤسسة في امان لدرجة الثقة المطلقة التي لا تساورك فيها اية شكوك.
الارقام التي يعلنها صندوق استثمار الضمان بشكل دوري شفاف تؤكد أن اموال الاردنيين بامان وباياد مخلصة «تجتهد ليلا ونهارا» لمضاعفة مدخراتهم وموجوداتهم الاستثمارية، فنمت خلال التسعة شهور الاولى من هذا العام التي شهدت ظروفا صعبة بالمنطقة بنسبة6.1% بما يقارب 900 مليون دينار لتصل الى 15.7 مليار دينار مقارنة بـ14.8مليار دينار مسجلة بداية هذا العام، وثم يأتي من يسألك عن مستقبله.
البعض ولاجل نزع ثقة الاردنيين في هذا «الصرح المستقبلي» يتحجج بديون الضمان على الحكومة ومستقبلها في محاولة منهم لبث شعور بانها وبالعامية «ديون ميتة"وهذا ليس صحيحا على الاطلاق، فكما تحدثت في اول المقال الضمان هو من يسعى وينافس البنوك المحلية والجهات المقرضة بالخارج من اجل ادانة الحكومة ومن باب الاستثمار بالسندات الحكومية وبدليل العوائد التي يحققها سنويا من وراء استثماره بها.
فقط تخيلوا ان عوائد الاستثمار في السندات الحكومية ادرت دخلا على الضمان بما يقارب 402 مليون دينار وفي تسعة اشهر فقط وتعتبر حصة الاسد اذا ما تم مقارنتها بالعوائد من الاستثمارات الاخرى والتي تبلغ من محفظة الأسهم 157 مليون دينار ومن محفظة أدوات السوق النقدي 111مليون دينار، بالإضافة لغيرها من العوائد للاستثمارات المختلفة لصندوق الاستثمار.
خلاصة القول؛ ارتفاع مشتركي الضمان السنوي وارتفاع حجم موجوداتهم دليل على قوة «مؤسسة الضمان» وصندوقها الاستثماري الذي يحقق نتائج مبهرة في ضوء اوضاع صعبة لتنوع استثماراته التي منها السندات الحكومية التي ينافس عليها كثير من الساعين للاستثمار فيها، لقوة الاردن ومنعة اقتصاده والتزامه بالسداد ولهذا اسألوا صندوق النقد والبنك الدولي وكلاً من وكالات التصنيف العالمية، وكفوا عن الثرثرة، فمستقبل الضمان في امان بلا ادنى شك.
