مدار الساعة - اختتمت اليوم السبت، اجتماعات العقبة حول سوريا، والتي بدأت في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا.
وتضم الاجتماعات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بصفة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.
كما شهدت اجتماعات العقبة أيضاً اجتماعاً للجنة الوزارية العربية بشأن سوريا مع وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وممثلين عن بقية أعضاء اللجنة المصغرة حول سوريا، المملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون.
وصدر عن الاجتماعين بيانان أكدا ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته، إضافة لدعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وشدد البيانان على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يمنع عودة ظهور الجماعات الإرهابية، وبحيث لا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة أو مأوى للإرهابيين، إضافة إلى مطالبتهم لجميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية في سوريا، واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وعقد الصفدي في نهاية الاجتماعات مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الخارجية التركي، ?? ووزير الخارجية المصري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، قال فيه إن هذه لحظة تاريخية نريدها أن تُحال منجزاً تاريخياً للشعب السوري عبر بناء مستقبله وإنهاء الحقبة التي كان عانى فيها على مدى سنوات من القتل والدمار والتشريد، حتى يحقق الشعب السوري الشقيق تطلعاته في بناء دولة تحفظ حقوق كل السوريين وبلا استثناء ودولة تحترم سيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ليعيش السوريون بالأمن والسلام والاستقرار الذي يستحقونه.
وأضاف الصفدي "فرسالتنا واضحة أننا نقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وسنقوم بكل ما نستطيعه لدعمه في بناء مستقبل يقود إلى الحياة الآمنة الكريمة المستقرة التي فقدها لسنوات والتي يستحقها".
وشدد الصفدي على أهمية أن تكون المرحلة المقبلة تضمن أن يُشمل الجميع في اتخاذ القرار لا استثناء ولا تمييز ولا إقصاء عبر التزام الآليات التي كان قررها قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لناحية تشكيل هيئة انتقالية يشارك السوريون في تشكيلها وإطلاق عملية سياسية سورية -سورية يقودها السوريون، بحيث تكون عملية جامعة يتمثل فيها كل مكونات الشعب السوري الشقيق حتى تصل سوريا إلى بناء النظام السياسي الذي يمثل السوريين ويضمن أمن كل السوريين دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب ومشاركة كل القوى السياسية السورية المرأة الشباب.
وأشار الصفدي إلى أن الاجتماعات أكدت دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مساعدة الأشقاء السوريين في المرحلة الانتقالية، مبينا أن اللجنة ستعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة على أن يطور بعثة أممية لمساعدة سوريا في المرحلة المقبلة ويزودها بكل الإمكانات التي تحتاجها حتى تستطيع أن تقدم مساعدة عملية حقيقية فاعلة لأشقائنا السوريين وهم يرجون مستقبلا سيكون أفضل وسندعمهم في كل خطوة من هذه الخطوات.
كما أكد الصفدي أهمية أن يكون هنالك دعم إنساني كامل إلى سوريا، وذلك لتلبية احتياجات الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة الانتقالية، مشددا على دعم استمرار مؤسسات الدولة السورية في القيام بأدوارها بشكل كامل دون انقطاع حتى نحول دون انقطاع هذه الخدمات وبالتالي تتسبب معاناة للشعب السوري.
وقال الصفدي" لا نريد لسوريا أن تغرق في الفوضى ولا نريد لسوريا إلا أن تسير على طريق تأخذها إلى المستقبل الذي كما قلت مستقبل منجز لكل السوريين وآليات الوصول إلى هذا المستقبل آليات واضحة آليات نعرفها جميعنا محددة في القرار 2254 ، والمهم التشاركية في اتخاذ القرار لا إقصاء ولا استثناء".
وتالياً نص البيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا:
بدعوة من وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية، اجتمع اليوم 14 كانون الاول 2024 في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الاعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - الجمهورية اللبنانية - جمهورية مصر العربية، ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الاسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على:
1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في انجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254 .
4- أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974،والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
إلى ذلك، عقد الصفدي مباحثات ثنائية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وذلك على هامش اجتماعات العقبة حول سوريا.
