إن حق اللجوء الإنساني الذي قررت روسيا منحه للرئيس السوري السابق بشار الأسد لا يعفي الرئيس المعزول من المسؤولية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي تختص بمحاكمة الأشخاص بصفاتهم الفردية المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية، ذلك أن المادة (27) من نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية تنص صراحة على أنه "لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص".

ويبقى التساؤل الأبرز حول إمكانية خضوع الأسد لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية خاصة وأن سوريا ليست من الدول التي صادقت على نظام روما، ومع ذلك فإنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن ينعقد الاختصاص لها في ملاحقة الرئيس السابق الأسد إذا أحال مجلس الأمن الوضع في سوريا إلى المحكمة الدولية، أو إذا وافقت سوريا مستقبلا على الانضمام والتصديق على نظام روما أو قبلا اختصاص المحكمة.

في المقابل، فإن روسيا التي منحت الأسد حق اللجوء ليست ملزمة قانونيا بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ما لم يصدر قرار عن مجلس الأمن يلزم جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الدولية، أو إذا قبلت روسيا اختصاص المحكمة الدولية على اعتبار أنها ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إلا أنه وفي حال ما كان هناك قرار سيصدر عن مجلس الأمن بالزام جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الدولية لتسليم بشار الأسد، فإن من حق روسيا أن تستخدم حق النقض "الفيتو" لتعطيل اصدار هذا القرار.

وعليه، فإن حق اللجوء الذي تقرر منحه للرئيس السابق الأسد لا يحول دون محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم وطنية أخرى، إلا أنه قد يصعب من إجراءات تسليمه، إذ من من المتوقع أن ترفض روسيا أي طلب لتسليمه إلى أي جهة قضائية، وذلك استنادا إلى سيادتها الوطنية