مدار الساعة - دعا نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز أبو رمان، الحكومة إلى تبني مشروع إصلاح ضريبي يتضمن تطبيق نظام فوترة ومقاصة إلكتروني باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال، في كتاب وجهه اليوم الأحد إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، "إن من شأن تبني الحكومة لهذا المشروع المساهمة في تخفيض التهرب الضريبي إلى حدوده الدنيان وتحقيق العدالة الضريبية، وبالتالي الإسهام في رفد خزينة الدولة وسد عجزها".
وأوضح أن هذا المشروع الإصلاحي "كان قد وعد بتقديمه للحكومة خلال كلمته التي القاها بخطاب الثقة عملًا بمبدأ التشاركية فيما يخدم مصلحة الوطن".
وفيما يلي نص الكتاب: "ان طرح الحلول الايجابية انما هو واجب تفرضه علينا أمانة المسؤولية كل حسب اختصاصه ،وبما أن التشاركية في العمل بين السلطات كما وجهنا جلالة الملك المعظم ،تقتضي منا أن نكون عوناً لكم في تخطي تحديات المرحلة القادمة وبالأخص التحديات التي يواجهها اقتصادنا ، فقد ارتأيت بأن أتقدم اليكم بمقترح اصلاحي يتضمن تطبيق نظام ذكي للفوترة والمقاصة الضريبية الالكترونية لدى القطاع الخاص ومتلقي الخدمة (end users) وفقاً لسلسلة القيم المضافة ،حيث يعتمد النظام على استخدام التكنولوجيا الرقمية والبرمجة الحديثة وربط كافة أطراف العملية الانتاجية عبر محطات تقنية تعرف بما يسمى icloud وتقنية block chain” " وذلك من خلال حلقة متكاملة مع خوادم "servers" مديرية ضريبة الدخل والمبيعات .
ان هذا النظام الذي أقترحه هنا على دولتكم ،والذي كنت قد طرحته ايضاً على مسامعكم خلال كلمتي بخطاب الثقة كأحد الحلول المالية الاصلاحية لرفد الخزينة ،اضافة الى أنني كنت قد تقدمت به ايضاً في عهد الحكومة السابقة، سيكون معولاً اساسياً لمعالجة العديد من القضايا الضريبية الشائكة في حال تبنته الحكومة ،ومن ذلك تقليص التهرب الضريبي بشقيه ضريبة الدخل المباشرة وضريبة المبيعات الغير مباشرة الى حدود دنيا لا تتجاوز 10% ،مقارنة بما يزيد عن 70% حالياً .اضافة الى معالجة القصور الحالي في جمع البيانات المالية للقطاعات المهنية والخدمية والتجارية والصناعية والاستيراد والاقتصاد الذاتي .
وكما أن النظام سيشكل ركيزة وقاعدة احتساب حقيقية واكثر دقة للناتج المحلي الاجمالي ،حيث أن الحلول الذكية والتقنية الحديثة سترفع من كفاءة منظومة العمل في مديرية ضريبة الدخل والمبيعات وتسهل وصولها الى المعلومة الضالة من خلال توفير الجهد والوقت والتكاليف ،وكذلك سيعمل النظام مستقبلاً على ربط منظومة الدفع الالكتروني عبر التطبيقات المختلفة لمزودي الخدمة والشركات والمؤسسات الصغيرة ،حيث ان خدمات الدفع الالكتروني الحالية لا تشمل سوى المؤسسات العامة والكبرى ولا تزال محصورة الفاعلية.
وحول التفاصيل المتعلقة بالمشروع المقترح:
أولا، الرؤية: تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية شمولية مع حلول 2022.
ثانيا، الرسالة: أردن متطور تقنياً هو أردن امن اقتصادياً.
ثالثاً، الغاية: تتلخص غاية هذا النظام في بناء قاعدة بيانات تفاعلية ولحظية التجدد تمكن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من حصر التهرب الضريبي وتحصيل الاستحقاقات الضريبية بشكل أكثر دقة وفاعلية ،وبالتالي رفد خزينة الدولة بالأموال المستحقة والمسلوبة.
رابعاً، آلية العمل: يتم تغذية النظام من خلال التدفق اللحظي للفواتير الكترونياً عبر وحدات تخزين المعلومات التي ستزود بها المؤسسات وترتبط مع اجهزة الخادم الرئيس في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، وذلك بدءاً من مقدم الخدمة أو منشأ البضائع الى تاجر الجملة أو التجزئة وصولاً الى المستفيد الاخير ،وبالتالي تطبيق المقاصة الضريبية على القيمة المضافة، ويتضمن هذا النظام ايضاً تحفيز المواطن للحصول على حقه بالفوترة بمساهمات “rebate”ومنحه الاعفاءات المباشرة ضمن السقف المحدد للفرد".
واقترح أبو رمان تشكيل لجنة توجيهية مشتركة، تضم مسؤولين معنيين من الحكومة وخبراء اقتصاديين من القطاع الخاص، تكون من مهامها دراسة امكانية تطبيق هذا النظام من خلال استعراض التجارب العالمية وافضل الممارسات في هذا المجال، والتكلفة المترتبة على ذلك، بحيث تتضمن مخرجات اللجنة ووضع خطة واطار زمني محدد لتنفيذ النظام المقترح .
وأكد استعداده لتولي مهام هذه اللجنة، مشيراً إلى ضرورة عدم إغفال الجانب القانوني لتنظيم العملية، وذلك من خلال اضافة بعض التشريعات الى قانوني ضريبة الدخل والمبيعات بما يضمن الزام المؤسسات المقدمة للخدمات بتبني نظام الفوترة.
