كلنا شاهدنا ما حدث في سوريا من أساليب السجن والتعذيب والظلم وما إلى ذلك من ممارسات لاإنسانية، ويجب أن لا نبقى أسيرين مما حدث سوريا ، ولذلك علينا أن نأخذ العبرة مما حدث هناك ، وأن نبدأ بإعادة تقييم أداء حكوماتنا من وزارات ومؤسسات ، وأساليب التعامل مع المواطنين من حيث الخدمات المقدمة لهم، والأداء الإداري للقيادات الإدارية ، ونقيم أدائهم ومدى التزامهم بالحوكمة الرشيدة، من التعيينات والترفيعات ، وأن نكون جريئين باتخاذ إجراءات وقرارات سريعة، لمحاسبة كل من لم يلتزم بالأداء المنضبط وفق الأنظمة القانونية المعمول بها، في استلام بعض المواقع القيادة من ذوي الخبرة والكفاءة ، وفق معايير النزاهة والشفافية والعدالة ، بعيداً عن الشللية والواسطة والمحسوبية ، ومحاسبة كل من انحرف عن المسار القانوني في التعيينات وخصوصاً المواقع القيادية سواء المواقع القيادية الوسطى أو العليا، وهي كثر ، وتصويب أوضاع المظلومين، ومحاسبة كل من ظلم أيا من هؤلاء الموظفين ، بعيدا عن التسويف والمماطلة، حتى نصل إلى الدولة المثالية قدر الإمكان ، من خلال اجتثاث الظلم الإداري من جذوره ، وإعادة الحق إلى نصابه ، حتى نعيد اللحمة والانتماء القوي للدولة الأردنية ومؤسساتها، صحيح أننا في الأردن دولة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وهذا بعد فضل الله والقيادة الهاشمية الحكيمة التي تتعامل بكل إنسانية مع مواطنيها، وأن منهج حكمها يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته ، كما أننا نفتخر بأجهزتنا الأمنية الملتزمة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في التعامل مع مرتكبي المخالفات القانونية ، حيث لا يوجد لدينا والحمد لله سجون مجهولة، أو معتقلين تعرضوا للتعذيب والاختفاء ، كما الأردن الدولة الوحيدة في العالم التي لم يسجل عليها حالة إعدام سياسي واحدة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن على مدار مئة عام، وهنا نتمنى على الحكومة من خلال وزارة تطوير القطاع العام ، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكافة المؤسسات الرقابية أن تبدأ بهذا الملف، وأن تفتح باب الاستقبال لكل شكاوي المواطنين من الموظفين والكوادر الإدارية ممن أصابهم الظلم، وسلب حقهم من قبل أي مسؤول كان، حتى ننظف النفوس ونعزز قوة الدولة من أبناءها ممن طالهم الظلم، ومحاسبة ممن تجرؤ على ظلم أي مواطن أردني بأخذ حقه الشرعي لحساب شخص آخر بدون وجه حق ، فهل تفعلها الحكومة ، نتمنى ذلك ، وأن غداً لناظره لقريب ، وللحديث بقية.