بعد مرور 54 عاما على حكم عائلة الأسد بدأت سوريا مرحلة جديدة ، حيث عانى الاقتصاد السوري من تداعيات الحرب الاهلية التي استمرت لعشر سنوات ( توقفت في عام 2021)،وخلال سنوات الحرب عاني الاقتصاد السوري حيث:
- بلغ سعر صرف الليرة السوري قبل الحرب 59 ليرة سوري للدولار الأمريكي الواحد ، بينما يبلغ سعر الصرف حاليا ما بين 12الف – 15 ليرة سوري لكل دولار .
-الحد الادنى للاجور هو 280 الف ليرة أي بحدود 20دولار .
-عدد سكان سوريا بحدود 24مليون نسمة ، ويوجد 7 مليون نازح ، 90% يعيشون تحت خط الفقر .
-في كثير من المناطق في سوريا يتم زنة النقود على الميزان بدل من عدها نتيجة تدهور سعر صرف الليرة ، واهتراء الاوراق النقدية الذي يمنع ماكينات عد العملة من العد ، حيث يبلغ وزن 500 الف ليرة سورية من فئة 5الاف ليرة 98غرام ، و100 الف ليرة من فئة الف ليرة يصل الى 97 غم ، و 200 الف ليرة سوري من فئة الفي ليرة تبلغ 100 غم ، حيث يتم الوزن من خلال ميزان الذهب شديد الحساسية او ميزان الكتروني دقيق.
-يتوقع ان ينكمش الاقتصاد السوري بنسبة 1.5% عام 2024 ، بينما بلغ النمو الاقتصادي في عام 2009 (5.9%) ، وفي عام 2020(5.2%) ، بينما في عام 2011 بلغ 3%، أما الصادرات السورية في عام 2010 فقد كانت ( 8مليار دولار ) مقابل مليار دولار في عام 2023 وتمثل الفواكه والالبسة والالبان والاجبان أهم الصادرات السورية .
-اصبحت سوريا منتجا ومصدر ل (كبتاغون )وهو عقار شديد الادمان تبلغ ايراداته 1.8 مليار دولار .
-تنتج سوريا 400 الف برميل يوميا من ابار النفط الموجودة في المنطقة الشرقية ( محافظة الحسكة ، ومحافظة دير الزور ) ويقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد ) وهي قوات ذات اغلبية كردية مدعومة أمريكيا.
-عانت سوريا من عقوبات اقتصادية منذ عام 1979 حيث ادرجت كدولة راعية للارهاب ،واخيرا تتعرض الى عقوبات اقتصادية وامريكية وخصوصا قانون قيصر الامريكي منذ عام 2020.
-يعتمد الاقتصاد السوري على النفط ، السياحة ، التجارة ، الصناعة ، وتقدر الخسائر الاقتصادية ب 300 مليار دولار ، وفي دراسة اخرى سورية تتحدث عن خسائر اقتصادية بحدود 530 مليار دولار تعادل 10 اضعاف الناتج المحلي في عام 2010 ، وفي دراسة للبنك الدولي تتحدث عن خسائر 1.2تريليون دولار .
-كان هناك زيادة في الدين العام بنسبة 208% ، ودمار 40% من البنية التحتية بسبب الحرب ، وبلغت نسبة البطالة 42% ، وبلغت الموازنة العامة لعام 2024( 3.1 ) مليار دولار وبعجز بلغ بحدود 800 مليون دولار ، مقارنة ب 5.52 مليار دولار عام 2023 .
في ضوء ما سبق وكما هو معروف يعتبر الاقتصاد السوري اقتصاد اشتراكي مخطط بالتالي هو اقتصاد قائم على الملكية العامة لعناصر الانتاج والغاء القطاع الخاص ، بالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية ، وقد حاولت الحكومة السورية من خلال قانون الاستثمار في عام 1991 التحول الى اتخاذ مسارا جديدا (ليبرالي ) واصبح فيما بعد محاولة المزج بين العدالة الاجتماعية والمنافسة ( اقتصاد السوق )لكن دون جدوى .
ان الاقتصاد يحتاج الى خطوات مهمة للنهوض في ظل شروط يمكن ايجازها بما يلي:
1-حل سياسي ونظام حكم ودستور جديد للبلاد ينهي الخلافات بين الاطراف المختلفة ، يحقق الأمن والاستقرار وسيادة القانون .
2-دعم دولي وعربي للأشقاء في سوريا للوصول الى بر الأمان .
3-رفع العقوبات الدولية وخصوصا قانون قيصر الأمريكي .
4-جذب الاستثمارات الاجنبية والوطنية .
5-الاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية التي هاجرت خلال الازمة السورية .
