اقتصادياً اذا كانت «المديونية» تترافق مع نسب نمو واستقرار بالسياسة «النقدية والمالية» وقدرة على السداد تكون ايجابية ومطمئنة ولا خوف منها على الاطلاق، بل تكون دليلاً قاطعاً على منعة وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني وارتفاع الثقة فيه من قبل وكالات التصنيف، والسؤال هل سمعتم عن دولة ليست مديونة؟
للاسف البعض بات يستغل «ارقام المديونية"وارتفاعها وسيلة لجلد الذات وانكار الانجاز ولي ذراع الحكومة وارباكها، غير انهم للاسف ايضا لا يعرفون انها كانت سببا بالاستقرار الذي نعيشه وباننا لولا «المديونية» لما كان حالنا كما الذي نعيشه الآن من استقرار تفتقده كثير من الدول، والاهم اننا من خلالها واجهنا اصعب 8 تحديات في تاريخ المملكة اخر خمسة عشر عاما الماضية، ام انكم تعتقدون ان الاستقرار لا ثمن له.
"المديونية» تكون سلبية لطالما انها تستخدم لاغراض الترفيه والصرف على ما لا يلزم او على شراء مركبات او دفع رواتب فقط، بينما اذا كانت لاجل «مواجهة تحديات» صعبة كما التي عاشتها المملكة بالسنوات الماضية وجنبتنا الدخول في متاهات الانهيار والتضخم وفقدان قيمة العملة وحافظت على سيرورة الحياة لدينا ودفعت اقتصادنا للنمو وحافظت على عملتنا ونسددها اولا باول.
لا يمكن ان ننتقد المديونية لمجرد الانتقاد فقط وجلد الذات واستغلالها للهمز واللمز والتلميحات الخبيثة، دونما ان نتساءل عن اسبابها وكيف تشكلت ولماذا استدنا، وان تسأل نفسك كيف تمكن الاردن من"تجاوز تحديات» كالربيع العربي وانقطاع الغاز المصري والارهاب واغلاق المعابر ولجوء ١.٥ مليون لاجئ وجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والعدوان على غزة ولبنان واضطرابات المنطقة.
"المديونية» التي يتشدق البعض بانتقادها لم تمكن الاردن فقط من مواجهة التحديات بل عكسها لفرص انعكست على المؤشرات الاقتصادية بمختلف المجالات، فالصادرات ارتفعت والاستثمار زاد والبطالة انخفضت من 25% الى 21.4% والدينار استمر محلقا كرابع اقوى عملة في العالم والاحتياطيات زادت لتسجل ارقاما قياسية بلغت 21 مليار دولار، والاهم انها حمت الاردنيين من وحشية التضخم.
لولا «المديونية» لانهار النظام الكهربائي ابان انقطاع الغاز المصري واصبحنا كما دول من حولنا تأتيها ساعة وتنقطع ساعات، ولولا المديونية لداهمنا التضخم وارتفاع الاسعار، ولولا المديونية لانهار «النظام الصحي» والتعليمي وسرح عشرات الاف من الموظفين وتوقف القطاع الخاص في كورونا، ولولا المديونية لما تمكنا من مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة ولما استطعنا ان نقدم لها شيئاً.
خلاصة القول؛ ان وكالات التصنيف العالمية التي لا تجامل احدا ولا دولة لم ترفع تصنيفك في وقت كان فيه الاقتصاد الوطني يحقق نسب نمو تصل الى 7%، الا انها قامت برفع تصنيفنا ولاول مرة منذ 21 عاما في رسالة مفادها ان الاقتصاد القوي والمتين والمنيع والمرن لا تظهر قوته وصلابته الا بالشدائد وهذا هو واقع اقتصادنا الوطني، وان لم تصدقوني انظروا ما تعيشون ويعيشه غيركم من حولكم.
