وزير المالية: مشروع قانون الموازنة يعكس توجهات الحكومة المرتكزة لرؤية التحديث الاقتصادي (بث مباشر)

وقال الشبلي إن الحكومة تقدّم مشروع قانون الموازنة ضمن الموعد الدستوري الذي تقدم فيه هذه الحكومة أولى موازناتها بعد تشرفها بالثقة الملكية السامية لخدمة الوطن والمواطنين.

وزير المالية: الحكومة تقدّم مشروع قانون الموازنة ضمن الموعد الدستوري الذي تقدم فيه هذه الحكومة أولى موازناتها بعد تشرفها بالثقة الملكية السامية لخدمة الوطن والمواطنين.

وزير المالية: مشروع القانون يعكس التوجهات الرئيسة لسياسة الحكومة وأهدافها المستقبلية المرتكزة إلى #رؤية_التحديث_الاقتصادي، والمنسجمة مع مضامين التوجيهات الملكية السامية للحكومة في كتاب التكليف السامي، و البيان الوزاري.

وزير المالية: الحكومة حريصة على الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر مع مجلس النواب لتحقيق تطلعات المواطنين وخدمتهم عبر موازنة واقعية ترسخ الأهداف الوطنية، وتضع الإمكانات المالية المتاحة لِتنفيذِ محاورِ #رؤية_التحديث_الاقتصادي وخارطة طريق #تحديث_القطاع_العام.

وزير المالية: رغم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، تمكن اقتصادنا الوطني من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية.

وزير المالية: تمكن الأردن من إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي بنجاح رغم التحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وزير المالية: رفع التصنيف الائتماني للأردن يؤكد على استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وحصافة السياسات المالية والنقدية، والمصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته والطابع المؤسسي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وزير المالية: المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2024 تظهر تحسنا في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024.

وزير المالية: تراجع معدل البطالة في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.1% في نفس الفترة لعام 2023.

وزير المالية: انخفاض عجز الميزان التجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بما نسبته 3% ليسجل نحو 6,900 مليون دينار، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الاولى بما نسبته 3.2% لتصل إلى 1,875 مليون دينار.

وزير المالية: ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ثمانية شهور، ما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطنين نتيجة الاستمرار بتسجيل معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6%.

وزير المالية: الحكومة قامت باستيعاب جزء من التراجع في الإيرادات المحلية في عام 2024 من خلال ضبط النفقات وإيلاء المشاريع الهامة الأولوية في الإنفاق، حيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2024 بنحو 10,538 مليون دينار، كما أعيد تقدير النفقات الرأسمالية بنحو 1,260 مليون دينار. وكمحصلة، أعيد تقدير النفقات العامة بنحو 11,798 مليون دينار.

وزير المالية: احتساب الدين العام باستثناء ديون الضمان يأتي ضمن الممارسات العالمية وبالاتفاق مع المؤسسات الدولية لمقارنة الأردن مع الاقتصادات المشابهة.

وزير المالية: الوزارة ملتزمة بسداد جميع الأقساط والفوائد لصالح صندوق الضمان بشكل كامل؛ حيث وصل التسديد من الأقساط والفوائد إلى حوالي 743 مليون دينار في عام 2022 وإلى حوالي 1006 مليون دينار في عام 2023.

وزير المالية: في ظل المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، تعكف الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة.

وزير المالية: خفض الدين العام يعتمد كذلك على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولذلك جاءت هذه الموازنة لتركز على تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع القائمة وفق برنامج #رؤية_التحديث_الاقتصادي.