مدار الساعة - قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة خلال ورشة العمل للجنة الشبابية في الاتحاد أن الأردن يشهد في الوقت الراهن عملية تحديث وإصلاح شاملة يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني على المستويات الاقتصادية والسياسية والإدارية، والمتمثلة في تطوير رؤية التحديث الاقتصادي، وتعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات إضافة الى اصدار خطة التحديث الإداري، بهدف دفع مسار عملية التحديث والإصلاح الشامل وعملية الإصلاح الجارية والتي تشكل فرصة للنقابات العمالية واتحادها خاصة في اطر الحوار الثلاثية باعداد رؤية وخطة عمل للتأثير في السياسات
وفي هذا السياق يجد الاتحاد العام لنقابات العمال نفسه شريكا في عملية الإصلاح هذه .
كما تجد النقابات العمالية واتحاده العام ذاته مضطرا للاستجابة لهذه التحديات من خلال مراجعة شاملة لمسيرته وعمله، ويتطلب ذلك تطوير أدوات تُمكنه من تحقيق أهدافه ، الى جانب إعادة هيكلتة لتعزيز قدراته التفاوضية مع الشركاء الاجتماعيين، وتكييف التشريعات الناظمة للنقابات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما يستدعي الوضع بحسب الفناطسة تعزيز التعاون بين النقابات وتطوير سياسات شاملة لمواجهة التحديات الجديدة التي تؤثر على سوق العمل، مما يعزز من استقلالية النقابات وقدرتها على الدفاع عن حقوق العمال بفعالية أكبر.
واضاف خلال الورشة التي أقيمت في فندق جنيفا امس بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت ان وثيقة استراتيجية الإصلاح و التحديث للإتحاد العام تشتمل على تطوير خطة استراتيجية شاملة لمدة ثلاث سنوات باستخدام نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء النقابات، العمال، الخبراء، والشركاء الاجتماعيين جنبا الى جنب لتطوير وتنفيذ خطة عمل تتضمن مراحل مفصلة، ضمن جداول زمنية، ومسؤوليات محددة بوضوح لكل جزء من الاستراتيجية.
وإعادة هيكلة الاتحاد العام للنقابات والنقابات الأعضاء لتعزيز قدراتهم التفاوضية مع الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك الحكومة وأصحاب العمل.
كما شدد الفناطسة على أهمية إنشاء نظم إدارية ومالية تلتزم بمعايير الحوكمة الرشيد بما في ذلك إنشاء وحدات متخصصة مثل الموارد البشرية و المالية والمشتريات بالإضافة الى تطوير وتنفيذ نظام تدقيق داخلي لإجراء تدقيقات منتظمة ومستدامة للعمليات المالية، مما يضمن الامتثال للمعايير المحاسبية والمالية.
مع اهمية ضمان إدماج المرأة والشباب في المناصب القيادية من خلال برامج تدريبية مستهدفة وإعادة إنشاء معهد الثقافة العمالية لتقديم التدريب المستمر والمتقدم لأعضاء النقابات.
وأشار الفناطسة إلى اهمية الدعوة لتعديل قانون العمل الأردني ليتماشى مع المعايير الدولية للعمل، وإزالة الشروط التي تعوق تشكيل النقابات كما أهمية تعزيز الديمقراطية الداخلية للنقابات من خلال تحسين عمليات الانتخابات وتفعيل الجمعيات العامة للنقابات.
وأكد على اهمية تطوير خطة شاملة للاتصال
والإعلام لتعزيز رؤية الاتحاد العام للنقابات ووصوله إلى الجمهور .
ولفت الفناطسة إلى اهمية إنشاء آليات واضحة للتفاوض والحوار الاجتماعي بدعم من لجان متخصصة وخبراء وتطوير سياسات محددة للاتفاقيات الجماعية تضمن تحقيق فوائد إضافية للعمال تتجاوز ما تنص عليه التشريعات العمالية ، وإنشاء آليات مؤسسية للتشاور والتعاون، والتضامن بين النقابات الأعضاء وتنظيم حملات ومشاريع مشتركة بين النقابات العمالية تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة وتحسين ظروف العمل عبر القطاعات.
وحول الشباب والنقابات العمالية بين الفناطسة ان
الخطر الداهم الذي يتهدد قوة الحركة النقابية ومستقبلها في حقيقة أن عدد الشباب الذين ينضمون إلى نقابات العمال قليل جداً ويعدّ هذا أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض معدلات العضوية ومع هذا لا يزال ملايين الشباب بحاجة ماسة إلى العمل النقابي والأجر اللائق والتثقيف والتدريب والعيش وظروف العمل المقبولة.
وأرجع الفناطسة عدم انضمام الشباب إلى النقابات الى عدم فهمهم ومعرفتهم بالنقابة أو لا يسمعون بها عندما يدخلون سوق العمل. إضافة إلى ان فوائد الانتساب إلى عضوية النقابة ليست واضحة بالنسبة لهم. ولا تتعدى نظرتهم للنقابة سوى النظرة التقليدية البيروقراطية التي لا تستجيب لثقافتهم.
وشدد على اهمية ان ينتسب الشباب إلى النقابات، غير أن هذا يتطلب تغييراً في مواقف النقابة ونهجها تجاه الشباب. ويتطلب هذا التزاماً قوياً من قبل الحركة النقابية للعمل يداً بيد مع النقابيين الشباب لجعل النقابات مكاناً أكثر جاذبية وانفتاحاً للشباب. ولن تتمتع الحركة النقابية بالقوة الكافية لتنظيم الشباب في نقابات وكسب معركة فرص العمل والتثقيف المناسب والتدريب وظروف العمل الجيدة إلا إذا اتحد جيل الشباب مع جيل النقابيين كبار السن. وبالتالي ستغدو نقابات العمال أكثر قوة ويغدو مستقبلها أكثر إشراقاً ، مؤملا بمستقبل مشرق عندما تترجم الأقوال إلى أفعال .
بدوره أكد رئيس لجنة الشباب في الاتحاد المنتصر بالله المعايطة الى أهمية دور الاتحاد للقطاع العمالي ، مستعرضا قانون العمل والعمال وأهمية المواد المقترحة لتعديلات القوانين المتعلقة بالعمال والتي قدمها الاتحاد ولجنة الشباب فيه للوصول الى نصوص جديدة وطرحها على رئاسة الاتحاد.
فيما ناقش وشارك المجتمعون من الشباب بنقاشات مختلفة حول قوانين مقترحة يتطلب تعديلها.
