يوم غدا الاثنين يستمع مجلس النواب إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 يلقيه وزير المالية، وبعد ذلك يشرع النواب بالتصويت على احالته إلى اللجنة المالية ، التي تجري اجتماعات لمناقشة الموازنة مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ،وبعد ذلك تقديم توصياتها تمهيدا للتصويت عليه ، وارساله الى مجلس الاعيان وبعد اقراره يتم رفعه لجلالة الملك للمصادقة عليه ، ويصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية .

وحسب القراءة الاولية للموازنة من المتوقع ان تكون الإيرادات العامة بحدود 10.2مليار دينار ،والنفقات بحدود 12.5مليار دينار ، وبعجز متوقع 2.3مليار دينار ، والأنفاق الرأسمالي بحدود 12% من اجمالي الأنفاق العام.

وتبلغ ايرادات الوحدات الحكومية مليار دينار، ونفقاتها 1.8مليار دينار وبعجز متوقع بحدود 800مليون دينار أردني ، مقارنة مع انفاق 1.7مليار دينار وايرادات 852 مليون دينار وعجز بحدود 809 مليون في العام القادم.

بالتالي يبلغ العجز في الموازنة (دوائر حكومية +وحدات حكومية )ما يزيد عن 3 مليار دينار أردني (حجم الدين العام وصل لغاية نهاية شهر 7 من العام الحالي 43.5مليار دينار )، ويبلغ نسبة تغطية الايرادات العامة ( محلية + منح خارجية) للنفقات الجارية 93%، وللنفقات العامة ( جارية + رأسمالية) 82% ، اما نسبة تغطية الأيرادات المحلية للنفقات العامة فتبلغ 76%.

وفي ظل وجود تداخل في المهام بين الوحدات المستقلة والوزارات، وضعف الأداء المالي للمؤسسات المستقلة ،وعدم وضوح آلية التوظيف وسلم الرواتب ، فأن الأسئلة التالية تبحث عن إجابة .

هل يوجد رؤية حكومية شاملة لآليات اصلاح هذا القطاع لوقف الهدر المالي؟

هل تلجأ الحكومة لعمل دراسة جدوى اقتصادية ومالية لهذا القطاع؟

ومن المعروف ايضا ان حكومات سابقة قررت تخفيض رواتب اعضاء مجلس الوزراء طوعا بنسبة 20% وذلك زمن حكومة السيد سمير الرفاعي (2010) ، وفي عام 2018 تم تطبيق تخفيض للرواتب بنسبة 10% في ظل حكومة د.عمر الرزاز وتحويلها لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية.

والسؤال المطروح حاليا في ظل ما سبق وانسجاما مع ضبط النفقات هل تبادر حكومة الدكتور جعفر حسان التي حازت على ثقة جلالة الملك ومجلس النواب الى تخفيض الرواتب للوزراء طوعا؟