مدار الساعة - قال النائب خالد أبو حسان، في كلمة باسم كتلة تقدم النيابية، خلال مناقشات بيان الثقة لحكومة جعفر حسان، إن الكتلة تؤكد أن مشروع التحديث الشامل، سياسيا واقتصاديا وإداريا، الذي يقوده جلالة الملك، يحتاج إلى متابعة حثيثة من الحكومة لمواصلة مسيرة التحديث وتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الرؤية الاقتصادية تركز على تحقيق نمو مستدام، وتوفير فرص العمل عبر زيادة المشاريع الاستثمارية، ما يتطلب من الحكومة تمكين البيئة الاستثمارية وإعادة النظر في الأنظمة والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار بما يعزز الاستثمارات المحلية، خصوصا في المحافظات، واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، لاسيما بالمنتجات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المحلية العالية.
وشدد على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي الشامل ودور القطاع الخاص في هذا الهدف الوطني، مطالبا بتمكين القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية السلعية والخدمية، وإعداد خارطة استثمارية بالمشروعات الكبيرة، والعمل على تنفيذها سواء أكان بالشراكة مع القطاع الخاص أم باستقطاب استثمارات استراتيجية.
