مدار الساعة - وصف النائب حسن الرياطي البيان الوزاري بالاعتيادي الذي لم يرتقي لامال وطموحات الشعب.
وتالياً كلمة النائب الرياطي:
الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه الحمد الله القائل (إن الله يأمركم أن تؤدو الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر
** ابدأ حديثي بتحية الإسلام
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة الرئيس الزملاء والزميلات الأكارم الأكر على ما جاء ) یک کتله چین أقف اليوم في هذا المجلس للمرة الثانية بإرادة شعبية
خالصة لأتحدث باسم الشعب الذي أوصلني إلى هنا فأسال الله ان أكون عند حسن الظن وان يعينني على حمل الأمانة وحسن تأديتها
وقبل ان اشرع بالرد على بيان الثقة اوجهه هذه الكلمة وبكل وضوح الى دولة الرئيس المكلف ومن خلال
الرئاسة الجليلة
*** ارحل يا دولة الرئيس
نعم ارحل إذا لم تستطع انتزاع ولايتك العامة وحتى لا تكون حكومتك حكومة موظفين تنتظر الأوامر
والتوجيهات
نعم ارحل يا دولة الرئيس إذا لم تكن حكومتك تختلف عن الحكومات التي أغرقت الوطن بالديون.
ارحل يا دولة الرئيس إذا لم تستطع محاربة الفساد بجميع أشكاله
اتق الله يا دوله الرئيس بكلكم رائع وكلكم مسؤول عن رعيته
سعادة الرئيس الزملاء والزميلات الاكارم
نرد اليوم على بيان الثقة للحكومة المكلفه الذي هو برنامج الحكومة وخططتها وسياستها المستقبلية وتعهداتها والتزاماتها ولكن للأسف بيان الثقة اتى اعتيادياً ولم يرق
الأمال وطموحات وتطلعات الشعب الاردني.
فهل سنشاهد حكومة جديدة كسابقاتها التي أثبتت فشلها بإدارة الشأن العام فلم نرى منهم إلا زيادة في المديونيه والعجز ورفع المستويات الفقر والبطالة
نناقش اليوم بيانا لأول حكومة أنت على ظهر سفينة الإصلاح والتحديث السياسي وبنكهة حزبية فكان الأجدر أن يكون بيانها وبرامجها والتزاماتها استثنائية تليق بهذه المرحلة الحساسة.
لقد ورد في بيان الثقة وعود كبيرة تحقق التقدم في قطاعات وملفات هامه ومختلفة مثل التحديث السياسي ولكن على أرض الواقع خالفت الحكومة المكلفة هذه الوعود وأثبتت أنها لا تؤمن بالتعددية الحزبية فتشكيل الحكومة استثني حزبا حصل على ربع أصوات الأردنيين في الانتخابات الأخيرة واستثنى التشكيل الحكومي أيضا عاصمة الأردن الاقتصادية (العقبة) من وجود احد ابناءها في الحكومة وهي مليئة بالكفاءات فكان يجب على الحكومة أن توزع مناصب الدولة و مكتسبات التنمية على كل المحافظات بعدالة ومساواة.
سعادة الرئيس الزملاء والزميلات الافاضل لقد أشارت الحكومة المكلفة في بيانها إلى ضرورة دعم استقلالية القضاء ولكن على أرض الواقع خالفت هذا التوجه حيث ما تزال الحكومة تتغول على القضاء من خلال قانون منع الجرائم وأيضاً من خلال عدم تطبيق قرارات قضائية قطعية مثل قرار عودة نقابة المعلمين ) فكيف تريد دعم المعلم وانت تمنع نقابته من العودة ) وأيضا قرار اخذ بحق جمعية جماعة الإخوان المسلمين الذين سلبوا مقرات جماعة الإخوان المسلمين وبتواطؤ حكومي وكان قرار القضاء بأن جمعية الاخوان المسلمون ليست خلفا لجماعة الإخوان المسلمين ولكن ما زالوا يشغلون هذه المقرات بشكل غير قانوني ولم يتم تنفيذ القرار القضائي حتى اللحظة.
وأما عن ملف الصحة العامة
فما يزال وجود مظلة تأمين صحي شامل لكل أردني هي ضرورة في هذا القطاع لا تحتمل التأخير ، واذا تعذر ذلك في الوقت الحالي فنطالب الحكومة برفع الحد الأعلى للرواتب من ۳۰۰ الى ٥٠٠ دينار الذي
هو متطلب لمنح تامين الاسر الفقير .
وتحتاج المستشفيات الحكومية لتخصيص دعم أكبر لكي تستطيع تقديم خدمات أفضل للمواطنين فإن الفرق واضح بين القطاع العام والخاص ، وحتى لا يموت الأردنيين على أبواب المستشفيات انتظارا .
فهل يعقل ان يخلو بيان الثقة يا دولة الرئيس من ذكر ثغر الأردن الباسم ورئته الاقتصادية ووجهته السياحية من إنشاء مستشفى حكومي وهي المحافظة الوحيدة التي لا يوجد فيها مستشفى حكومي. وقد اصبحنا نستجدي مستشفيات عمان لقبول مرضى العقبة .
سعادة الرئيس الزملاء والزميلات الأفاضل
في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تطوير القطاع العام وهي تستمر على خط سابقتها بإلغاء دور ديوان الخدمة المدنية في الرقابة والأشراف على التعيينات والذي أدى إلغائه إلى فتح باب فساد وتنفيعات واقصاء للكفاءات واذكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ) إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل كيف اضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند أمر إلى غير أهله فانتظر الساعة))
ويتجلى هذا الحديث في محافظة العقبة فأبناءها محرومون من إدارة مدينتهم رغم وجود الكفاءات فان التعيينات تأتي بالبراشوت ويتم اقصاء أبناء العقبة عن الوظائف الوسطى والقيادية.
والعقبة المحافظة الوحيدة الذي يحرم ابنائها من ادارتها من خلال وجود بلدية كباقي المحافظات او مجلس مفوضين منتخب
واما عن تراجع الأردن على سلم الحريات بسبب ما تقوم به الحكومة من اعتقالات لأبناء الوطن أمثال أحمد حسن الزعبي ونعيم جعابو وعقوبات لطلاب الجامعات لمواقفهم الداعمة لغزة وتقييد عمل الصحافة
من خلال قانون الجرائم عندها يتأكد لنا أن هذه الحكومة تسير على خطى سابقاتها بالتضييق على
الحريات العامة وتكميم الأفواه.
فكان الأجدر بالحكومة من باب تقديم الالتزامات للحفاظ على الحريات العامة الإشارة إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وإيقاف جميع الإجراءات التعسفية بحق المواطنين.
وما هي مبررات الحكومة من استهداف حزب جبهة العمل الإسلامي واعتقال أفراد وقيادات فيه وآخرهم مرافق الأمين العام للحزب.
إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبح سيفاً بيد الأجهزة الأمنية تستخدمه كما تشاء وكما تم في هندسة الانتخابات الأخيرة حيث تم اعتقال أحد مرشحي كتلة جبهة العمل الإسلامي في العقبه ( الاخالد الجهني ) بعد إعلان ترشحه وبحجة منشورات قديمة وكان الهدف هو حرمانه من حق دستوري له بالترشح للانتخابات ، وتم التضييق الأمني على كل من يظهر الدعم لنا وتم هندسة الكتل وتشكيلها لتفتيت القواعد الانتخابية وتفريق المجتمع ولكن كان لوعي المواطنين الكلمة الفصل.
سعادة الرئيس الزملاء والزميلات الأكارم أختم حديثي بتحية أرسلها إلى أهلنا الصابرين الثابتين في غزة وتحية ملئها الفخر والاعتزاز لمن يذودون عن شرف الأمة بأكملها وتحية من القلب لفصائل
المقاومة الإسلامية وعلى رأسها حماس. وإن الواقع العسكري والسياسي يؤكد بأن المقاومة في فلسطين تعيق العدو الصهيوني من تنفيذ مخططاته ضد وطننا العزيز فهنا نؤكد بأن دعم المقاومة أصبح واجبا شرعيا ووطني فيجب تعديل قانون الإرهاب وإلغاء تجريم دعم المقاومة فهذه المقاومة التي تعتبر وحسب القوانين والأعراف الدولية أنها مقاومة شرعية ونطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين بتهمة دعم المقاومة وعلى راسهم الزميل عماد العدوان
وأؤكد بصفتي نائبا عن الشعب الأردني أننا لا نعترف بإسرائيل ونطالب الحكومة بإلغاء معاهدة وادي عربة وجميع الاتفاقيات فلا يعقل أن تقدم الحكومة دعما ماديا للعدو الصهيوني من خلال هذه الاتفاقيات في
الوقت الذي يعلن هذا الكيان عدائه ضد الأردن في جميع المحافل وعلى لسان قياداته المتطرفة
وأيضا نؤكد أننا نخالف ما جاء في بيان الثقة للحكومة فأن فلسطين هي للفلسطينيين وللأمه بأكملها من البحر إلى النهر وأن عاصمتها القدس بأكملها.
دام الوطن حرا عزيزا تكلئه عناية الرحمن ودامت فلسطين ابية عصية على كل معتد اثيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
