مدار الساعة - عدد النائب ايمن أبو هنية تحديات يواجهها الاقتصاد الأردني منها نسبة البطالة المرتفعة والتي تقدر بـ 21.4% وأكثرها من فئة الشباب، ومديونية تقارب 41.367 مليار دينار والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ قرابة 114.2%، ومعدلات النمو المنخفضة والتي تراوحت في السنوات الخمس الأخيرة بين 2% إلى 3. وبلغ معدل الفقر بالأردن 35% من تعداد السكان إذا تم احتساب الدخل اليومي للفرد 7.9 دولار يومي او ما يعادل 168 دينار شهري، وعجز في الميزان التجاري الأردني حيث بلغت قيمة الصادرات نهاية تموز 2024 5.366 مليار دينار وبلغت قيمة الواردات 10.742 مليار دينار خلال نفس الفترة وعليه فإن العجز يبلغ 5.376 مليار دينار لنهاية تموز 2024
جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان، والتي قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى كافة الانبياء
والمرسلين وبعد:
لقد جاء خطاب العرش السامي، ليشكل خارطة طريق لمرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي، ويمثل البوصلة الوطنية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الأردني، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المملكة ولم تكن الخطوط الأساسية التي رسمها جلالته في خطابه السامي مجرد أمال وتطلعات بل هي تجسيد لما يصبو إليه القائد الأعلى، من تصور شمولي متكامل ، ورؤية استشرافية عميقة، ومنهجية عملية ، وخطط متعاقبة، يأخذ بعضها برقاب بعض حتى تنجز الأهداف والخطط والتطلعات المأمولة، لتحقيق التنمية الشاملة، ورفعة الوطن وازدهاره، ورفاه شعبه وتدعيم مسيرة التنمية للدولة الأردنية في مختلف المجالات والقطاعات، انطلاقاً من رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وبرنامج الإصلاح السياسي لكافة أركان الحياه، والذي حقق نجاحاً طيباً، بفضل التوجيهات الملكية السامية مع التركيز على أهمية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي ترسم ملامح مستقبل الأردن الاقتصادي باعتبارها عابرة للحكومات، وبما يضمن إطلاق إمكانيات الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب ، واستقطاب الاستثمارات ، وزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي.
سعادة الرئيس حضرات النواب الكرام
ونحن نناقش بيان الثقة بحكومة دولة الاخ الدكتور جعفر حسان في ظل ظروف اقليمية صعبة، وحروب وصراعات، تفرض علينا تعقيدات سياسية واقتصادية وامنية، وتحالفات اقليمية غاية في الخطورة، لا يمكن مجابهتها بالشعارات والخطابات الرنانة والجمل الانشائية بل بالتكاتف والتعاضد. ورص الصفوف على اسسن وطنية خالصة ومتماسكة، وعصية على الاختراق شعارها مصلحة الدولة الاردنية العليا، ودون اي مغامرات او حسابات لا تلبي قيم ومبادئ الأردن والأردنيين.
وكم نحن سعداء في كتلة حزب عزم، عند سماعنا بيان الحكومة وكأننا نستمع الى رؤية وفكر حزب عزم الذي حملناه منذ تأسيس الحزب وجبنا به محافظات وبوادي ومدن ومخيمات الوطن وطرحناه على إخواننا واخواتنا الأردنيين بجميع تفاصيله ، وبناءاً عليه منحونا ثقتهم واوصلوا بنا الى مجلس النواب وقد حمل برنامجنا تفصيلات دقيقة وعميقة، تحمل في طيها كيف نستطيع تقوية واستعادة منظومة الاستثمارات الوطنية التي غادر الوطن جزء منها قبل بضع سنوات لا بل جذب الاستثمارات الخارجية من خلال تقديم حوافز كبيرة تجعل الأردن من أهم الدول الجاذبة للاستثمار وربط تلك الاستثمارات بتشغيل العمالة الأردنية من خلال التوجيه في التدريب المهني العلمي المربوط بنوعية الاستثمارات المحددة بالهوية الاقتصادية كي يتخرج الطالب ويكون سوق العمل ينتظره وليس كما هو الحال.
ولقد تبنى حزب عزم شعاره الوطني شورنا من راسنا، ورغيفنا من فاسنا كروية وطنية مستقبلية شاملة تنسجم مع الواقع الوطني الأردني وتساهم في تعزيز مسيرة البناء والإصلاح الشامل بمختلف مساراته الثلاث السياسي والاقتصادي والإداري، لاستكمال عملية التحديث والتطوير والبناء، وفق منهجيات عمل، ودراسات موضوعية ، ووضع الأولويات لها بجدول زمني محدد ، بهدف معالجة الفقر والبطالة وتنشيط الاقتصاد الوطني ، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والاستمرار بعملية التحديث التشريعي لضمان استقرار القوانين ، ومحاربة الفساد والمحسوبية وتطوير الإدارة ورفع الكفاءات ، ولا يتأتي الاصلاح إلا بإرادة التغيير والقدرة على التنفيذ والتطبيق ، وهذا يشكل منهج عملاً جديد للأردن ومهام جسيمة مطلوبة من الحكومة القيام بها خير قيام ، وهذا ما ستحرص على متابعته كتلة عزم النيابية بشكل كبير ومستمر، فنحن الان تحت مرآة الشارع الاردني .
سعادة الرئيس حضرات النواب الكرام
لقد استخلص حزب عزم وكتلته النيابية رؤية شمولية وخارطة طريق ومحاور سياسية واقتصادية اساسية اعتمدها الحزب، انطلاقاً من الدراسات التي اجريناها والتغذية الراجعة من اصحاب الاختصاص والخبرة في القطاعين العام والخاص، وفي مختلف المجالات والقطاعات، تم التركيز فيها على مصطلح الاقتصاد السياسي كبرنامج عمل يلبي طموحات الشارع الأردني.
وفي الاطار السياسي على المستوى الاقليمي والدولي تترقب كتلة عزم النيابية التحركات السياسية الحالية والقادمة في المنطقة والعالم في ظل الصراعات والظروف الأخيرة والتي نتابعها جميعاً، والتي قد تغير موازين القوى بالمنطقة وقد تشكل منعطفات خطيرة في السياسة العالمية بالإضافة الى ظهور تحالفات اقليمية ودولية جديدة تسعى الى شرق أوسط مختلف، وبناء خارطة اقتصادية عالمية، مما يتطلب وجود حوكمة قوية ومتجاوبة، تقوم بإطارها العام على التعاون بين الدول والمجتمع الدولي المبني على أسس العدالة والحرية وسيادة الدول، واحترام حقوق الانسان مما يساهم بشكل إيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ، والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم، ولذلك ومن هذا المنطلق ترى كتلة عزم النيابية بأن الاشتباك الايجابي والفعال والمستمر مع الحكومة يجب ان يكون على درجة كبيرة من التنسيق والشفافية ومراعاة المصالح العليا للأردن والتوجه نحو الداخل الأردني الذي يعاني كثيراً من المشاكل والتحديات لايجاد حلول واقعية تكرس رؤى جلالة الملك الاصلاحية والتحديثية، والتي بدورها تعمل على تعزيز الامن الأهلي والسلم المجتمعي والمواطنة الصالحة وتجذير الهوية الاردنية الراسخة بصورتها الواحدة والتي لا تقبل الزيادة والاجتهاد ، وتحقيق عناصر التنمية الشاملة والمستدامة التي تساهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطن الاردني
سعادة الرئيس حضرات النواب الكرام
وفي الجانب الاقتصادي تؤمن كتلة عزم النيابية أن الرؤية الاقتصادية والاستثمارية التي نريدها للوطن هي رؤية شاملة ومتكاملة، قائمة : على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، ودفع حركة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي خاصة في المحافظات والأطراف، وترى الكتلة بأن التخطيط الاستراتيجي الفعال وفق مؤشرات قابلة للتطبيق والقياس، تحقق الأهداف المنشودة من البرامج الاقتصادية والإصلاحية ، بعيداً عن فوضى القرارات غير المدروسة والتي أثرت كثيراً من المرات على الاقتصاد الوطني.
لقد عمل حزب عزم، من خلال العديد من اللقاءات والزيارات الميدانية، لعدد من القطاعات الصناعية والتجارية، والاستثمارية والتنموية، على الخروج بتشخيص شمولي لواقع الاقتصاد الاردني، بشكل علمي وموضوعي، نتمكن من خلاله التعرف على مكامن القوة والضعف، والتحديات والفرص المتاحة والحلول الممكنة لكل قطاع.
وكما يعلم الجميع يشكل قطاعي المياه والطاقة، أهم واعقد التحديات التي تواجه تحفيز الاقتصاد الوطني، لذلك علينا العمل على إيجاد حلولاً مبتكرة، بالتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، بعيدا عن التسويف والبيروقراطية في الإجراءات واتخاذ القرارات.
وهنا تؤكد كتلة عزم النيابية، دعمها التام لمشروع الناقل الوطني، ومشاريع الطاقة البديلة الحديثة، ومشاريع التنقيب عن النفط والغاز والمعادن المختلفة.
مداخلة شفوية ( انشاء محفظة استثمارية وطنية سيادية ) وفي مجال العلوم والتكنولوجيا تدعو كتلة عزم النيابية الى ايلاء قطاع العلوم والتكنولوجيا، ومراكز الابحاث والابتكار، وريادة الاعمال، وتخزين البيانات، وهي من اهم الركائز الاساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي، والذي يعد المستقبل القادم للاردن ويعزز من مفهوم الاقتصاد الرقمي، وهنا تكمن اهمية دعم الجامعات الاردنية والطاقات الشبابية الابداعية والتي تحظى بدعم كبير من سمو الامير الحسين ولي العهد – حفظه الله -
سعادة الرئيس حضرات النواب:
الهوية الاقتصادية
لقد عمل حزب عزم خلال الفترة الماضية على تحديد الهوية الاقتصادية التي تتضمن خمسة قطاعات رئيسية وحيوية وهي السياحة، الزراعة، الصناعات الخفيفة والمتوسطة التعدين والخدمات اللوجستية هذه القطاعات تشكل جزءاً هاماً من الدخل القومي وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحتاج هذه القطاعات الى عملية شاملة من التحديث والتطوير من خلال إستخدام التكنولوجيا وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز معايير الكفاءة ويساهم في زيادة الإنتاجية، مما سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي.
إن التوجه نحو الابتكار والتطوير في هذه القطاعات سيمكن الاقتصاد الأردني من التغلب على التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة وتعتبر هذه الخطوات ليست مجرد استراتيجيات اقتصادية، بل هي خطة شاملة لبناء مستقبل زاهر يتماشى مع التطلعات الوطنية.
يبرز حزب عزم من خلال برنامجه الاقتصادي رؤيته الشاملة والطموحة، والتي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما يسعى الحزب إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية من خلال سياسات مدروسة تعكس مبادئ العدالة والتنمية حيث أن تحقيق الأمال والتطلعات لا يمكن أن يتحقق دون خطة واضحة ومبتكرة، ويتطلع الحزب من خلال التركيز على التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار إلى بناء اقتصاد أردني قوي ومستدام يحقق الرخاء لجميع المواطنين.
وإن الإيمان بالقدرة على تجاوز التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية هو ما يدفعنا نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، كما إن الالتزام بتحقيق هذه الأهداف سيكون دليلاً على نجاح الحزب وقدرته على التأثير الإيجابي في حياة الناس ومن جملة هذه التحديات نسبة البطالة المرتفعة والتي تقدر بـ 21.4% وأكثرها من فئة الشباب، ونتحدث عن مديونية تقارب 41.367 مليار دينار والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ قرابة %114.2%، ومعدلات النمو المنخفضة والتي تراوحت في السنوات الخمس الأخيرة بين 2% إلى 3.
وبلغ معدل الفقر بالأردن 35% من تعداد السكان إذا تم احتساب الدخل اليومي للفرد 7.9 دولار يومي او ما يعادل 168 دينار شهري، وعجز في الميزان التجاري الأردني حيث بلغت قيمة الصادرات نهاية تموز 2024 5.366 مليار دينار وبلغت قيمة الواردات 10.742 مليار دينار خلال نفس الفترة وعليه فإن العجز يبلغ 5.376 مليار دينار لنهاية تموز 2024
سعادة الرئيس حضرات النواب :
وبناء على ما سبق نؤكد بأن حزب عزم ومن خلال تحديد الهوية الاقتصادية يمتلك الحلول الواقعية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع لمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال دراسات وبرامج عمل شاملة ومتكاملة وخطط استراتيجية وملفات تنفيذ اعدت بعناية، ودقة محددة بفترات زمنية ومؤشرات قياس وإداء،عمل عليها الحزب من منظور برامجي استراتيجي.
وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية للأحزاب السياسية ودورها البرامجي البناء في تحديد المشاكل والتحديات وإيجاد الحلول وتوزيع الادوار بما يحقق تكاملية العمل فيما بينها وبين الحكومة وكافة القطاعات الاردنية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي وقطاعي الشباب والمرأة، فمسؤولية الاحزاب لا تتوقف عند العمل السياسي فقط ، بل تكمن في الشمولية الاقتصادية والانسانية والاجتماعية والثقافية وهذا ما عمل عليه حزب عزم خلال الفترة الماضية ليكون حزباً اردنيا شمولياً منتجاً غير تقليدي، محققاً بذلك الرؤية الملكية السامية وتطلعات الشارع العام تجاه الاحزاب السياسية ونحن في كتلة عزم النيابية على استعداداً تام للجلوس مع الحكومة وكافة القطاعات الاقتصادية لمناقشة الملفات والخطط الاقتصادية.
وتدعو كتلة عزم النيابية حكومة الدكتور جعفر حسان الى تبني خطط وبرامج عمل شمولية وفعالة وبأسرع وقت ممكن لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه الاردن في مختلف المجالات ، وعلى رأسها الاقتصاد والذي يشكل هاجس الاردنيين جميعاً ومفتاحاً للأمن الاقتصادي والمجتمعي فنحن بهذا الوقت الحرج لا نمتلك ترف الوقت وترحيل الأزمات بل نريد حلولاً شاملة ترضي طموحات امال الشعب الأردني العظيم الذي ينتظر منا جميعا نواباً وحكومة تشاركية كاملة ونتائج إيجابية ومخرجات حيوية تنعكس على كافة مفاصل الحياة العامة.
سعادة الرئيس حضرات النواب
وبالختام نؤمن بإن قوة الأمة لا تتحقق الا بوحدتها وبالتالي سيبقى الاردن بعون الله كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش السامي السند القوي لاشقائنا الفلسطينيين وسيواصل القيام بكل ما يستطيع لرفع الظلم عنهم وانهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة وإنهاء الاحتلال وقيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وفي سياقاً اقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل.
إن قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية قرة عين الوطن والقائد، تستحق منا الكثير من الوفاء بقدر وفائها وتضحياتها للوطن فالعيون المبصرة على حدود الوطن وعلى كل ارجائه، وتلك السواعد الممدودة لكل ابناء الوطن، وتلك القلوب التي لا تعرف إلا محبة الله والوطن والقائد هؤلاء الأبطال الذين نذروا أنفسهم فداء الوطن فهم درع الوطن وحصنه المنيع الذين قدموا التضحيات الجسام لرفعة
الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته الوطنية الشاملة.
حفظ الله الاردن عزیزا شامخا آمنا مستقرا نهضويا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
