مدار الساعة - قال النائب اية الله الفريحات، إن جلالة الملك خاطب البرلمان بأنه يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي وانه امام مسؤولية ارساء قواعد العمل وممارسات برلمانية عبر البرامج والافكار وعلى اساس الدستور وهو ما يضعه امام مسؤولية كبيرة لآن يكون بداية لمرحلة وطنية جديدة ترمي لقيام البرلمان بوظائفه الدستورية على اساس النزاهة والموضوعية وبما يحقق الرفاه للشعب الاردني.
وأضاف الفريحات في كلمته خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان لليوم الثالث على التوالي، أن مجلس النواب عليه القيام بدوره بمراقبة الحكومة الى جانب دوره بتشريع الى جانب مجلس الأعيان، منوها الى أن البيان الوزاري لم يحيط بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاردن وبما يتوافق مع مسؤولياتها الدستورية، ولذا "فإن البيان كان دون المتوقع ودون الوصف ولم نجد فيه ما هو جديد، وهو ما يضع المجلس في حالة من عدم اليقين، حيث احتوى في أغلبه على عموميات وخلا من البرامج والخطط الموضوعية القابلة للتقييم والتقدير والتي يجب أن تكون مرتبطة بأدوات قياس ومدد زمنية يصح على اساسها منح الثقة للحكومة .
وتالياً كلمة النائب الفريحات:
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبخطاب العرش السامي في افتتاح هذه الدورة البرلمانية خاطب جلالة الملك هذا المجلس بانه يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي وانه امام مسؤولية كبيرة في إرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية يكون فيها التنافس في البرامج والأفكار، وعلى أساس من الالتزام بالدستور، وهذا التوجيه يضع على عاتق هذا المجلس مسؤولية كبيرة بأن يكون بداية لمرحلة وطنية جديدة ترسي قواعد عمل برلمانية ترمي إلى قيام مجلس النواب بوظائفه الدستورية على أساس من النزاهة والموضوعية، وبما يحقق الرفاة الاجتماعي لشعبنا الذي نستمد منه شرعية الوجود وممارسة الوظائف، وفي العلاقة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، فقد حددت القواعد الدستورية وظائف مجلس الوزراء بتولي إدارة كافة شؤون المملكة الداخلية والخارجية، واناط بمجلسالنواب مراقبة أداء الحكومة في تنفيذ وظائفها، بالإضافة إلى دوره في التشريع إلى جانب مجلس الاعيان
وقبل الحديث عن البيان الوزاري فان التأكيد على ان القضية الفلسطينيه هي قضيه وطنيه فكل خطر و اثر على حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقله على أرضه وضمان حق العوده وحق تقرير المصير يشكل خطراً مباشرا على الاردن والأردنيين و يستهدف أمنه واستقراره ويتوجب مواجهته كعقيده وطنيه يستوجب جاهزية الدولة الاردنيه بكل قطاعاتها العسكرية و الاقتصادية و الاعلامية و التعليميه لمواجهته لاسيما و ان حكومة الاحتلال الصهيوني ماضية في تنفيذ مخططها في تصفية القضية الفلسطينيه و كل من يرى بان هذا المخطط لا يستهدف أمن الاردن واستقراره تحت اي مسوغ او مبرر هو جاهل بالحقيقه و ان توصيف جلالة الملك لهذا الواقع بانه اعلان حرب يستوجب على الحكومه ان تبتعد عن اطلاق العبارات البعيده عن بناء موقف وطني ينهض الى مستوى هذا التوصيف باجراءات فعليه على الارضسعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
اسمحوا لي ان اتوجه باسم كل حر شريف يؤمن بمبادى الانسانية وحق الشعوب الأصيل في مقاومة الاحتلال بتحيه للشعب الفلسطيني في غزه و الضفه الغربيه وعلى كل شبر من تراب فلسطين و اللذي يشكل طليعة الامه في مقاومة المشروع الصهيوني على ما قدمه من تضحيات و صبر وصمود في مواجهة قوى الغطرسه التي يشكل الاحتلال اداتها في تنفيذ مشروعها الامبريالي الاستعماري و الذي من ضمن اهدافه تصفية القضية الفلسطسنيه عن طريق الابادة الجماعيه و ما يتبعها من تهجير وتطهير عرقي والتحية المقرونه بكل معاني الشكر والامتنان الى المقاومة الفلسطينيه التي تقدم فعلا عز نضيره يوكد على تمسك هذا الشعب جيلا بعد جيل بالرغم من كل جرائم هذا الاحتلال بارضه و حقه في العيش بحريه و يؤكد على ان هذه المقاومه الباسله باقيه حتى يزول الاحتلال .
سعادة الرئيس حضرات النواب
إن البيان الوزاري الذي يقدمه رئيس الوزراء لمجلس النواب هو استحقاق دستوري لنيل ثقة مجلس النواب، والمفترض أن هذا البيان ينطوي على برامج وخطط العمل التي يتعهد فيها رئيس الوزراء وفريقه الوزاري في انفاذ وظائفهم في تولى إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية، وهذه الخطط والبرامج هي النطاق الذي يستند له مجلس النواب في منح الحكومة ثقته أو حجبها عنه، والالتزام بتنفيذ الخطط العملية وفق البرامج الزمنية المحددة لها، هو نطاق الرقابة لمجلس النواب على أداء الحكومة، وأداة التقييم التي يعتمد عليها مجلس النواب باستمرار ثقته بمجلس الوزراء أو إعادة النظر فيها ومن خلاله ايضاً ينظر إلى كفاءة مجلس الوزراء وقدرته على تنفيذ ما جاء عليه بيان
الثقة من برامج وخطط.
سعادة الرئيس
حضرات النواب
بكل التقدير لشخص دولة رئيس الوزراء، وفريقه الوزاري و التقديرنا لما يتمتع به دولة الدكتور جعفر حسان من خبرات وكفاءة فقد كنا نتوقع ان يكون البيان الذي يقدم لنيل ثقة هذا المجلس على أساسه، ينبئ
عن الإحاطة بكافة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأردن. وبما يتوافق مع المسؤوليات الدستورية التي تقع على عاتق الحكومة، وبكل وضوح فإن البيان الذي تقدم به دولة رئيس الوزراء جاء من هذه الجهة دون المتوقع، ودون الوصف الذي تحدد لهذه الحكومة وهذا المجلس بموجب خطاب العرش السامي في تحقيق رؤى مشروع التحديث السياسي والاقتصادي و اللذين يشكلان بداية الانطلاق لعمل
الحكومه ومجلسكم الموقر .
فلم نجد في هذا البيان جديد يختلف عن سابقه من البيانات الوزارية ولم نجد فيه ما يتوافق مع الأسس العلمية في تنفيذ مشاريع التحديث فقد جاء البيان في اغلبه على عموميات، وخلا من البرامج والخطط القابلة للتقدير والتقييم، والتي يصح على أساسها منح الثقة للحكومة موضوعياً، أن البيان الوزاري بما قام عليه من عموم، يضع هذا المجلس في حالة من عدم اليقين بأن هذه الحكومة ستشكل بداية لانطلاق تحقيق مشروع التحديث السياسي والاقتصادي، اذ لابد لثقة المجلس أن تقوم على تقييم للخطط والبرامج التي تتعهد الحكومة بتنفيذها وفق خطط وبرامج مربوطه بمؤشرات قياس و مدد زمنیه ولابد لاستمرار ثقة المجلس ايضاً أن تقوم على تقييم الأداء في تنفيذ البرامج والخطط.
إن القواعد التي أقرها دستور المملكة في العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، أن الحكومة تستمد شرعيتها من ثقة مجلس النواب فيها، واستمرارها مرهون ايضاً باستمرار ثقة المجلس، والمعيار الموضوعي في ذلك هو تقييم الخطط والبرامج ومن ثم تقييم الأداء وتحقيق الأهداف.
سعادة الرئيس حضرات النواب
أشار البيان الوزاري في موضوع الحريات، إلى أن الحريات العامة محصنة بالحق الدستوري، وليس في ذلك جديد، فالحمد الله أن الدستور الأردني قد ارسى القواعد الضامنة للحقوق الشخصية، واقامها على قاعدة أساسية تشكل منطلقا وضماناً لجميع الحريات بما قرره أن "الحرية الشخصية مصونة"، وعلى أهمية القواعد الضامنة للحريات فإن احترام هذه القواعد في الممارسة والتطبيق هو الذي يضفي على هذه الضمانات القيمة الموضوعية لها في ترسيخ الديمقراطية نهجا سياسيا للدولة، ولأن موضوع الالتزام باحترام هذه الحريات في ظرفنا الراهن ليس بخير، ولا يرقى إلى تحقيق احترام القواعد الدستورية
بالممارسة والتطبيق ، لاسيما في ضل الممارسات المتمثلة بتوقيف اصحاب الرأي امثال الكاتب الصحفي احمد حسن الزعبي فإن المتوقع من دولة رئيس الوزراء أن يُضمّن بيانه توجهات هذه الحكومة ورؤيتها في ضمان الحريات الشخصية واحترام القواعد الدستورية بضمان التمتع بهذه الحريات و في اعادة بناء التشريعات بالتعاون مع مجلس النواب لانها العنوان الأكبر في اي نظام ديمقراطي ضامن
الحرية التعبير والرأي و الرأي الآخر .
وعن الشأن الوطني، فقد تضمن البيان الوزاري، أن المسؤولية الوطنية تشكل المسؤولية الأولى، واتبع البيان بقول عام ايضاً عن برنامج الحكومة في التزام برنامج التحديث الشامل سياسيا واقتصاديا واداريا دون أن يبين التوجهات العملية لدى الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج والذي تم وصفه بأنه مشروع الدولة للمستقبل، وبظني أن التعهد بأن تكون المسؤولية الوطنية هي المسؤولية الأولى يقتضي أن تحدد الحكومة في بيانها الوزاري، معطيات هذه المسؤولية، وما ستقوم به الحكومة في هذا النطاق، حتى يمكن لمجلس النواب تقييم هذه المهمة التي تتعهدها الحكومة واستعمال هذا التقييم كواحد من المعطيات
الموضوعية لمنح الثقة أو حجبها .
كما تعهد دولة الرئيس في بيانه، بإطلاق حوار وطني لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات، دون أن يحدد نهج السياسة العامة للحكومة، ورؤيتها في موضوع الإدارة المحلية واللامركزية ، و ماهية هذا الحوار و معطياته الموضوعيه ليتمكن مجلس النواب من ممارسة دوره في الرقابة على اداء الحكومة في هذه المسأله وعن التزام الحكومة بدعم الجهاز القضائي، وتعزيز استقلاله فمن غير الواضح ماهية الدعم الذي ستقدمه الحكومة، والزمن الذي سيقدم به هذا الدعم، على الرغم من أن أهمية الدور والوظيفة التي يتولاها القضاء، في حماية الحقوق والحريات وفض المنازعات، وفي تحقيق الأمن والاستقرار وتمكين مبدأ العدالة وسيادة القانون، وهو في حقيقته جزء لا يتجزأ من العناصر الداعمة للنشاط الاقتصادي في البلاد، وتوطين الاستثمار الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية، وكل ذلك يقتضي إيلاء موضوع السلطة القضائية الاهتمام القائم على معطيات موضوعية وخطط تنفيذية محدده مربوطه بمدد زمنيه ، وبدون ذلك فإن ما جاء في البيان الوزاري لا يصلح اساساً للتقييم.
وعوداً على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها أساس وضرورة لتعزيز الاستقرار والامن المجتمعي، وتأمين حياة كريمة، وضمان مستقبل الأجيال، وفقا لما جاء في البيان الوزاري، فإن عنوان
هذه الرؤية في غاية الأهمية لأن الاستقرار والأمن المجتمعي، وتأمين الحياة الكريمة، وضمان مستقبل الأجيال هي العناصر الأساسية في الهدف العام للدولة وهو تحقيق الرفاه الاجتماعي"، فوظائف كافة السلطات ترمي إلى تحقيق الرفاة الاجتماعي، وبما يعني أن شرعية ممارسة السلطات لوظائفها هي بالقدر الذي ترمي إلى المساهمة في تحقيق هذا الرفاة، ولذلك جاء في القواعد الشرعية في العلاقة بين السلطة والشعب، "أن التصرف بالرعية منوطاً بالمصلحة"، وعلى ذلك فإن دولة رئيس الوزراء مطالب بإيضاح التوجهات العملية للحكومة والخطط التنفيذية قريبة المدى وبعيدة المدى التي ستباشرها هذه الحكومة في تنفيذ مشروع التحديث الاقتصادي، ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن مشروع التحديث الاقتصادي، وبناء الثروة الوطنية، عماده حسن إدارة الدولة للموارد البشرية والمادية فيها، والجودة في ذلك والانجاز يقوم على استراتيجية وطنية ذات اهداف واضحة، وخطط عملية قابلة للتنفيذ في اطار برامج زمنية لقياس
الإنجاز وتحقيق النتائج المستهدفة.
سعادة الرئيس
حضرات النواب
ان الحق في التعليم و الصحه هي من الحقوق الاساسيه المكفوله بموجب القواعد الدستوريه و التي يجب ان تكفل الدولة تقديمها باعلى المعايير وهما من الحقوق الاساسيه التي تبث الطمأنينه للمواطنين بنهوض الحكومه بمسؤولياتها وان ما يشهده قطاعي الصحة التعليم من تراجع مشهود وصل الى حدود لا ترقى الى المستوى المطلوب حتى في ضل الامكانيات المتوفره و الشواهد كثيره لا يسعف الوقت لذكرها، يستوجب ايجاد خطه واضحه و باجراءات فورية للنهوض بهاذين
القطاعين و هو ما خلا منه البيان الوزاري .
اما في ما يتعلق بقطاع الطاقه فلم تأتي الحكومه في بيانها الوزاري على ذكر الاجراءات والخطط المحددة و التي تضمن وفق برنامج زمني النهوض بهذا القطاع كأحد عوامل و محركات مشروع التحديث الاقتصادي من خلال تخفيض الكلف كمدخل رئيسي في تحريك كامل القطاعات الاقتصادية الصناعيه و التجارية والسياحية و الزراعيه بموازات تخفيف الاعباء المعيشيه على المواطنيين و بما يمكن مجلس النواب من الرقابه على تنفيذ الحكومة لمشروع التحديث الاقتصادي .
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
إن قواتنا المسلحه التي هي العنوان الرئيسي في حمل عقيدتنا الى الله في حفظ المساحة التر المعالجهة و مواجهة التهديد المد العلي يشكله خطر الاحتلال مقر الجهة اخرى فلقد جاء البيان الوزاري على ذكر دعم قواتنا المسلحة و اجهزتنا الأمنية دون ذكر خطط واضحه و محدده في دعمها ودعم منتسبيها ورفدها بكل الامكانيات التي تعزز دورها في مواجهة التحديات و تدريبا و استادها شعبيا باحتياط قادر على حمل السلاح جنبا إلى جنب اذا ما استدعى الموقف بل جاء بيان الحكومة دون تحديد ماهية هذا الدعم أو شكله .
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
اذا كان هذا المجلس، وهذه الحكومة، بهما يبدأ تطبيق مشروع التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإرساء قواعد عمل قوامها الاستراتيجيات الوطنية، والخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجيات، فإن البداية تقتضي أن تقوم على وضوح في برنامج الحكومة للقيام بوظائفها الدستورية وولايتها العامة في تولي إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية، وننتظر من دولة رئيس الوزراء في رده على مداخلات النواب ايضاحاً دقيقاً ومحدداً بعيدا عن العموميات التي جاءت عليها المحاور التي جاء عليها البيان الوزاري لنكون واقفين کنواب امام ضمائرنا بارين بالقسم مخلصين الله و الوطن و الملك والشعب في تقييمنا الموضوعي لجهة منح الثقه أو حجبها لاننا سنكون
امام حكم التاريخ و الاجيال القادمة علينا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
