باستثناءات قليلة جاءت جلسات مجلس النواب لمناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان مليئة بخيبات الامل. وهنا لن اتحدث عن دلالات عدد الغياب عن حضور الجلسات خاصة في اليوم الاول للمناقشات، ولن اتحدث عن مضامين خطابات بعض النواب التي فيها مس بسيادة الاردن، قبل التنكر لجهوده، وفيها دعوات لتحويل الاردن الى صوت لفصيل (ما) فلهذا الموضوع عودة مرات ومرات.

لكني ساتحدث عن خيبة الامل الاولى والكبرى والتي صارت حديث الكثير من مجالس الاردنيين، اعني بها مذبحة اللغة العربية التي شارك فيها الكثير من السادة النواب، الذين برهنوا ان بينهم وبين القدرة على القراءة السليمة بون شاسع، واقصد هنا القراءة للنص المكتوب، وليس للواقع السياسي والوطني، فلهذة القراءة عودة، ان حجم الاخطاء اللغوية التي ارتكبها الكثير من السادة النواب، والموثقة على الهواء مباشرة تؤكد ان بينهم وبين اللغة العربية السليمة هوة سحيقة، مما يعني ان بينهم وبين الثقافة العربية الإسلامية هوة سحيقة ايضا، لأن اللغة هي وعاء الثقافة وناقلها، وهي هوية الوطن والشعب، لذلك تحرص الشعوب الحرة والمتمدنة على التحدث بلغتها سليمة.بل ان السبب المباشر للثورة العربية الكبرى، كان للدفاع عن اللغة العربية ضد مؤامرة تتريكها.

خيبة امل اخرى تمثلت في أن النواب الذين هم الرقباء على مدى التزام الحكومة بتطبيق القوانين، كانوا في تعاملهم مع اللغة العربية اول من يخالف قانون حماية اللغة العربية رقم (٣٥)لسنة 2015، خاصة الفقرة (ج) من المادة الثامنة من نفس القانون.

عدم الإلتزام باللغة العربية السليمة.ليست هي خيبة الامل الوحيدة في مناقشات النواب للبيان الوزاري، فخيبة الامل البارزة في هذه المناقشات، هي ان عددا من السادة النواب تهرب من مناقشة البيان الوزاري، والمفاهيم و المشاريع التي تضمنها، و بدلا من ذلك هربوا الى الشعارات البراقة والى التوصيف العام، والى العموميات المكررة كالبطالة والفساد، دون تقديم حالات محددة للفساد، وبذلك لم يختلف الكلام تحت القبة، عن الكلام المرسل في اي جلسة من جلسات عامة الناس في بلدنا، مع ان الاصل ان يكون الكلام تحت القبة أكثر تحديدا،وأكثر دقة ومسؤولية ومدعوما بالوقائع ما امكن.

كذلك لم يطرح النواب على الحكومة السؤال المركزي وهو: كيف ستترجم مضامين بيانها الوزاري على أرض الواقع، تماما مثلما لم يتحدث السادة النواب عن كيفية تنفيذ المقترحات التي قدموها للحكومة في خطاباتهم!.

خلاصة القول في هذه القضية ان الكثير مما قيل تحت القبة لم يرتقي الى مستوى البيان الوزاري، بل لم يكن هدفه مناقشة البيان الوزاري للحكومة، لكنه هدفالىاشياءاخرى.