مدار الساعة - قال النائب نبيل الشيشاني في كلمته خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، الثلاثاء، إن الحكومة تطلب ثقتكم، وتقدمت ببيانها بسقف توقعات عالٍ (منقطع النظير) وبمشاريع كبرى كالناقل الوطني للمياه وسكك حديدية تربط ميناء العقبة بمحيطها ومشاريع الطاقة المتجددة والخضراء ومشاريع التنقيب عن الغاز والنفط والثروات الطبيعية ومنتجع بيئي متكامل المرافق في مدينة جرش و إنشاء مستشفيات ومراكز صحية وتعين ما يزيد عن (1800) طبيب وممرض من مختلف التخصصات وبناء أكثر من (500) مدرسة للحد من الاكتظاظ و بناء مدينة جديدة على مقربة من العاصمة عمان و غيرها مما لا يتسع المقام لذكره من المشاريع التي لا تقوى عليها دولٌ خليجية، فكيف بدولة بلغت مديونيتها حتى نهاية شَهرِ آب/8/2024 المنصرم لتصل إلى (43.345) مليار دينار.
وإذا يمَّمنا شطر تقارير ديوان المحاسبة فيها أو قُل مجلدات الفساد التي تكشفها هذه التقارير، فأنت لا تعرف من أين تبدأ وأين تنتهي وتفجعك العبارة التي تختم كل شبهة فساد أو قل واقعة فساد في كل وزارة أو دائرة حكومية (لم يرد ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة)
وأضاف الشيشاني: ويبقى الموضوع قيد المتابعة والتسويف حتى تتدخل الواسطات لتبرّأ المتجاوزين أو يصدر في حقهم عفوٌ عام، أو لحين فرارهم من وجه العدالةِ كما فرت مختلسة المليون (1.62) مليون دينار المحاسبة في دائرة الآثار.
وخير شاهد على الإنفاق الحكومي المجحف فيها هو رواتب (أو قل تنفيعات) موظفي ومديري الهيئات المستقلة الخيالية والمخصصة لتوظيف أبناء رؤساء الوزراء والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين.
والمقام لا يتسع لسرد وقائع خلل مشابهة، إذ يتطلب ذلك ساعاتٍ طويلة.
وفي ردي على خطاب طلب الثقة لحكومة دولة هاني الملقي في العام 2016 قلتُ حينها متسائلاً: هل ستنجح حكومتكم في تجاوز كل هذا التراجع والتعثر الاقتصادي والإداري والمالي؟ وأجبت حينها على سؤالي بنفسي، لا أعتقد ذلك، وقد صدق حدسي فيه، وأسألك دولة الرئيس جعفر حسان اليوم من خلال الرئاسة هل ستنجح حكومتكم في ذلك؟، واجيبك أيضاً بنفسي، لا أعتقد ذلك بحال، كما لم ينجح من سبقك في هذا الموقع ممن تم تكليفهم من داخل الصندوق ومن طيف واحد، فهل سيصدق حدسي فيك؟ الله أعلم.
لا أدري لماذا لا نفكر خارج الصندوق، حيث أن خبراء التخطيط الاستراتيجيِّ دائماً يوصون بأن التفكير خارج الصندوق، والأفكار التي تأتي من خارجه يحالفها النجاح غالباً.
فمثلاً، ماذا لو تم تكليف القامة الوطنية والخبير الاقتصادي والإداري (معالي الدكتور عبد الله العكايلة) برئاسة الوزراء وأعطي قدراً كافياً من الصلاحيات، أجزم وكلي ثقةٌ بأنه مع فريقه الوزاريِّ الذي سيختاره سينشل الأردنَّ من أزمته في كافة المجالاتِ في بضع سنين.
وهل خرجت ماليزيا واندونيسيا وتركيا وغيرها من الدول من أزمتها إلاّ بوصول من حقق تقدمها وازدهارها إلى مواقع المسؤولية (من خارج الصندوق).
