يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كبيرة نتيجة أزمات متراكمة منذ سنوات، أبرزها الانهيار المالي والاقتصادي الذي بدأ في عام 2019.و على الرغم من بعض الجهود لتحقيق الاستقرار، إلا أن الوضع العام ما زال صعبًا بل أصبح أكثر تعقيدا بعد الحرب الأخيرة .
و أبرز تلك المشاكل هي قيمة الليرة اللبنانية و التي لا تزال في تدهور مستمر أمام الدولار، مع استمرار الاقتصاد في الاعتماد بشكل كبير على السوق السوداء للعملة، اضافة إلى مستويات التضخم المرتفعة جدًا، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.
لا يمكن إغفال سياسة البنوك اللبنانية و التي ما زالت تفرض قيوداً مشددة على السحب وتحويل الأموال، مما يزيد من معاناة الأفراد والشركات مما أدى إلى انهيار الثقة في النظام المصرفي و هو أمر دمر قطاعات اقتصادية واسعة.
كل هذه العوامل قادت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر و هو ما رفع
الهجرة بوتيرة عالية، خصوصًا بين الشباب والكفاءات.
حل الأزمة الإنسانية المتفاقمة بعد تدمير البنية التحتية لن يكون مجديا مهما بلغت حجم المساعدات الدولية و الإغاثية التي تخفف من الألم لكن لن تزول آثاره إلى باستقرار للنظام السياسي و إنهاء حالة الجمود الحكومي لتنفيذ الإصلاحات الوطنية المطلوبة.
